أصدر بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، اليوم السبت، بياناً علق فيه على قرار وزارة الخزانة الأميركية بشأن فرض عقوبات عليه بتهمة تسهيل الدعم المالي لجماعة الحوثي.
وقال بنك اليمن والكويت في البيان، إن توقيت ودوافع قرار وزارة الخزانة الأميركية "يأتي في إطار التصعيد بين الولايات المتحدة وحكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها".
وأوضح البيان أن العقوبات الأمريكية ليس ناتجة عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية، وإنما بسبب التصعيد بين واشنطن وجماعة الحوثي.
وأفاد البيان أن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني، مؤكدًا أن الإدارة لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
وطمأن البنك عملائه بتقليله من التأثيرات المباشرة للقرار على المركز المالي للبنك، لافتًا أن قرار التصنيف سيؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
وأكد البنك، استمراره في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية، لافتًا أن إدارته ستسعى لالغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
وقالت الخزانة الأميركية في بيانها، أمس الجمعة، إن بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن البنك "ساعد الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news