تقرير جديد يكشف استراتيجية إيران السرية لتمويل الحوثيين عبر تجارة الأدوية

أكد تقرير جديد أصدرته منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن أحد مجالات مركز (P.T.O.C) للأبحاث والدراسات المتخصّصة أن إيران استخدمت تجارة الأدوية كسلاح في الصراع الدائر في اليمن، إذ حوّلت تصدير الأدوية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى آلية سرية لتمويل الحرب وتعزيز السيطرة وإدامة الفوضى.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان "من الشفاء إلى الأذى- دور الأدوية الإيرانية في اقتصاد الصراع في اليمن" الشبكة المعقّدة لاستراتيجية التمويل الإيرانية، حيث يتم استبدال الأدوية ذات التصنيع الجيّد والمأمون بشكل منهجي ببدائل إيرانية، من خلال منح حقوق الوكالات الحصرية للشركات التابعة لميليشيا الحوثي، لتحوّل طهران قطاع الأدوية إلى شريان حياة لحلفائها الحوثيين، من خلال استراتيجية محكمة لا تعمل على دعم الميليشيا فحسب، بل تعمل أيضاً على تقويض النظام الصحي الهشّ في اليمن، ما يؤدّي إلى تفاقم معاناة المجتمع لا سيّما الفئات الضعيفة، حيث يعيش اليمن أزمة صحية حادّة وتعمل فقط 50% من المستشفيات بشكل كامل أو جزئي.

وسلّط التقرير الضوء على أهداف تمويل إيران لميليشيا الحوثي من خلال صادرات الأدوية التي بدأت في التزايد منذ اندلاع الحرب عام 2015، إذ تعمل استراتيجية إيران السرية على تعزيز الموقف الاقتصادي للميليشيا الموالية لها بتوفير تدفّق مالي مستقر وسري من خلال تصدير الأدوية الإيرانية ما يمكّنها من توسيع العمليات العسكرية باتجاه المناطق المحرّرة وبسط نفوذها التام على المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما تسعى إلى إحلال الأدوية الإيرانية محل الأدوية الموثوقة ما يولّد هوامش ربح أعلى للكيانات الحوثية.

ومن الأهداف الخطرة على المدى الطويل ترسيخ الاعتماد على المنتجات الصيدلانية الإيرانية داخل نظام الرعاية الصحية في اليمن، وضمان سوق طويلة الأجل للأدوية الإيرانية مع الحد من وجود ونفوذ شركات الأدوية المستوردة والمصنّعة محلياً، وهذا يخلق سلسلة توريد طبية خاضعة للرقابة تعمل على ترسيخ النفوذ الإيراني في المنطقة، واحتكار سوق الأدوية في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن إيران تهدف إلى توجيه عائدات تجارة الأدوية لتمويل حرب الميليشيا الحوثية، بما في ذلك شراء الأسلحة والخدمات اللوجستية والتجنيد، كجزء من استراتيجيتها الإقليمية الأوسع لزعزعة استقرار الخصوم والحفاظ على النفوذ في اليمن. واستخدمت إيران هذه التكتيكات والأدوات الاقتصادية مثل التجارة والتهريب والسلع المقلّدة لتمويل الميليشيات في لبنان والعراق وسوريا، حيث استفادت الجماعات المدعومة من إيران مثل حزب الله والتنظيمات الأخرى من احتكارات التجارة وشبكات التهريب.

كما تدمج إيران الشركات اليمنية والكيانات التابعة للحوثيين في شبكة أوسع من المنظمات المتحالفة معها، ما يعزّز التنسيق ويمكّنها من فرض قوتها عبر شبه الجزيرة العربية ومواجهة المملكة العربية السعودية، والسيطرة على الطرق البحرية الاستراتيجية مثل مضيق باب المندب، باستخدام اليمن كساحة معركة بالوكالة لتوسيع نفوذها الإقليمي.

وركّز تقرير منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) على تداعيات تمويل إيران لميليشيا الحوثي من خلال صادرات الأدوية إذ تعمل آلية التمويل هذه على تقويض أي جهود محلية أو إقليمية أو دولية لإحلال السلام والحد من أي جهود للتفاوض أو التسوية.

وعلى الصعيد الإقليمي يعمل دعم إيران لميليشيا الحوثي على زعزعة استقرار الخليج، ما يزيد من التوتّرات مع الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويؤدّي إلى تعطيل سوق الأدوية في اليمن من خلال الاعتماد على المنتجات الإيرانية وتسهيل انتشار الأدوية المزيّفة وتعميق الأزمة الإنسانية وهي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، من خلال حرمان السكان الضعفاء من الوصول إلى العلاجات المنقذة للحياة.

وتناول التقرير المخاطر المترتّبة على استراتيجية تمويل الحوثيين من خلال الصادرات الدوائية، والمتمثّلة في تفاقم الأزمة الإنسانية، وعدم الاستقرار الإقليمي، والانهيار الاقتصادي، والتهديد الأمني العالمي.

وكشف عن الشركات المتورّطة في تمويل الحوثيين وأبرزها شركة "النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية" ويديرها إبراهيم إسماعيل الوزير، وشركة "روناك" الإيرانية والتوكيلات الخاصة التابعة لمحمد مهدي عبد الله الشاعر، وشركة "تراضي للتجارة والتوكيلات المحدودة لحمود حسين خرباش وعبد الخالق الحمزي، وشركة "ماجنيكو للتجارة العامة والتوكيلات" ومؤسّسة "الفارس للأدوية".

وأوصى التقرير بفرض عقوبات على الكيانات المتورّطة، وتعزيز الرقابة والتنظيم، ودعم سلاسل التوريد البديلة، مشدّداً على أهمية رفع مستوى الوعي، وتعزيز جهود السلام، والشفافية، وزيادة المساعدات الدوائية.