الجنوب اليمني | خاص
حذر الخبير الاقتصادي والصحفي مصطفى نصر من أن العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على البنوك اليمنية لن تقتصر تداعياتها على جماعة أنصار الله (الحوثيين) فقط، بل ستؤثر بشكل مباشر على عموم الشعب اليمني.
وأكد نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، أن “توجه الولايات المتحدة لفرض المزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية في المرحلة المقبلة سيمس الشعب اليمني بأسره”.
ودعا نصر جماعة الحوثي إلى “رفع يدها تمامًا عن التدخل في القطاع المصرفي” لتجنب المزيد من التدهور الذي قد يلحق بالمؤسسات المصرفية، محذرًا من “المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد”.
وفي الوقت نفسه، رأى نصر أن “تأثير العقوبات على الجماعة ومصادر تمويلها محدود”، مشيرًا إلى أن الحوثيين “يمتلكون شبكاتهم المالية الخاصة واقتصادًا موازيًا بنوه على مدى عشر سنوات وهم قادرون على تجاوز العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن “تسارع وتيرة العقوبات الأمريكية على شركات الصرافة والبنوك اليمنية يستدعي مضاعفة الجهود من قبل القطاع المصرفي اليمني لبذل مزيد من الجهود في تطبيق قواعد الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
كما أكد على أهمية “العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن” المعترف به دوليًا “لتجاوز هذه التحديات”.
ويأتي هذا التحذير بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (YSC) بدعوى تقديمه دعمًا ماليًا لجماعة الحوثي.
وكان وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث قد صرح بأن “الحوثيين يعتمدون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.
وأكد التزام واشنطن “بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين”، مشيرًا إلى أن الحوثيين “يواصلون مهاجمة أفراد الجيش الأمريكي والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة والتجارة المشروعة في البحر الأحمر”.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news