مقترح أوروبي يعيد معبر رفح «عقدين للوراء»

وسط ترقب لموافقة الحكومة الإسرائيلية رسميا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ينهي حربا استمرت 15 شهرا، طرح الاتحاد الأوروبي مقترحا بشأن معبر رفح.

المقترح الأوروبي جديد قديم، إذ أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الجمعة، أن التكتل مستعد لإعادة نشر بعثة مراقبة عند معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت كالاس للصحفيين بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في بروكسل "نحن مستعدون للقيام بذلك".

ولفتت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى دعوة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وموافقة من مصر قبل أن يتمكن من "المضي قدما".

وأنشأ الاتحاد المكوّن من 27 دولة بعثة في عام 2005 للمساعدة في مراقبة المعبر، ولكن عُلّق عملها بعد عامين إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

وتزامنت مواقف كالاس مع موافقة الحكومة الأمنية في إسرائيل على اتفاق الهدنة مع حماس في قطاع غزة الجمعة.

ويدخل الاتفاق الذي أعلنته قطر والولايات المتحدة حيز التنفيذ الأحد.

وينص على مرحلة أولى تمتد على 6 أسابيع، يُفرج خلالها عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وسيتم التفاوض خلال هذه المرحلة الأولى على إنهاء الحرب بالكامل.

كذلك، تنصّ المرحلة الأولى من الاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية مكثفة إلى قطاع غزة.

ووصفت كالاس اتفاق وقف إطلاق النار بأنه "اختراق إيجابي"، لكنها حذرت من أن الطريق لتنفيذه محفوف بمخاطر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن مساعدات إنسانية لغزة بقيمة 120 مليون يورو (123 مليون دولار) بعد التوصل إلى الاتفاق.

وقالت كالاس "سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل بشكل وثيق مع شركائنا لتقديم دعم إنساني".

ويعد معبر رفح مدخلا حيويا إلى قطاع غزة. وقال مسؤولون مصريون إن محادثات جارية لإعادة فتحه وزيادة إيصال مساعدات إلى القطاع.

وأفاد مسؤولون بأن بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي ستشمل ما يصل إلى 10 موظفين أوروبيين.

وقالت كالاس إن الاتحاد يعمل على المدى الأبعد على "برنامج دعم للسلطة الفلسطينية لسنوات عدة" وإنه "مستعد للمساعدة" في إعادة بناء غزة.