آلية حوثية جديدة لصرف المرتبات...ما مخاطرها على حقوق الموظفين وأثرها على الأزمة الاقتصادية؟

كشفت مليشيا الحوثي النقاب عن آلية جديدة لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، والتي تم الإعلان عنها بموجب قانون صدر في ديسمبر 2024. 

ورغم أن الحوثيين يزعمون أن هذه الخطة تهدف إلى تحقيق العدالة ومعالجة أزمة المرتبات المنقطعة، إلا أن الآلية أثارت جدلاً واسعاً حول المخاطر المحتملة التي قد تنجم عنها. 

تعتمد هذه الآلية على إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي بصنعاء، لجمع الموارد المالية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. 

وتشمل الإجراءات فرض مساهمات إلزامية على الشركات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى تحويل موارد صندوق المعلم إلى هذا الحساب. 

مركز المخا للدراسات، اعتبر الآلية بمثابة تلاعب بحقوق الموظفين، حيث يتم استبدال قوائم المستحقين مما يجعل صرف المرتبات خاضعاً لتقديرات الجماعة. 

كما أن هناك تمييزاً غير عادلاً، حيث تُقسم الموظفين إلى ثلاث فئات تُحدد وفقها قيمة المرتبات، مما يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وفق للمركز. 

واشار المركز في تقرير له، ان الخطة تتيح للجماعة السيطرة المباشرة على موارد الشركات والقطاع العام تحت ذريعة دفع المرتبات، مما يزيد من مخاوف الاستيلاء على الموارد. 

واكد المركز أن الخطة لم تعتنِ بالمعلمين بشكل كافٍ، مما يُفاقم من معاناتهم في ظل نسب الحرمان العالية. 

ويتمتع وزير المالية التابع للحوثيين بسلطة مطلقة لتحديد المساهمات والتصرف في الموارد، مما يزيد من مستوى القلق حول الشفافية والمساءلة. كما تتضمن الآلية فرض ضرائب جديدة على السلع الكمالية والدخل، مما يُثقل كاهل المواطنين، طبقا للمركز. 

وفق التقرير، تشير التحليلات إلى أن الحوثيين يسعون إلى فرض واقع جديد يحاكي مصالحهم في أي مفاوضات مستقبلية، في ظل السيطرة المحدودة على الموارد وغياب الشفافية. 

ورجح المركز في تقريره أن تواجه هذه الآلية الفشل كما حدث مع مبادرات سابقة، بسبب الرفض الشعبي المتزايد والاستياء العام. 

تعتبر هذه الآلية بمثابة خطوة خطيرة قد تُعمق الأزمة الاقتصادية وتعرض حقوق الموظفين العموميين للخطر، مما يستدعي تحركاً دولياً ومحلياً لحماية المواطنين وضمان العدالة في توزيع المرتبات.