تفاصيل جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن.. تباينات وقرار إدانة و٥ دول جديدة تعلن أول موقف لها من الأزمة اليمنية والحوثيين

جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن

برّان برس ـ ترجمة خاصة:

أجمع مندوبو عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الأربعاء 15 يناير/ كانون الثاني 2025، على ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة، ووقف دعم الأعمال المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، ومنها دعم إيران للحوثيين.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، والذي تحدث فيها لأول مرة عن مواقفهم بشأن الوضع في اليمن، والأزمة في البحر الأحمر، الأعضاء الخمسة الجدد المنتخبون في المجلس، وهم (الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال).

ووفق تقرير للجلسة، نشره موقع الأمم المتحدة، وترجمه للعربية “برّان برس”، حثّ مندوبو الدول، الحوثيين على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، لافتين، إلى أن ذلك "يتيح بيئة عمل آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها"

وبهذا الخصوص، قالت مندوبة المملكة المتحدة إن "هذا الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يحتاج ما يقرب من 20 مليون يمني الآن إلى المساعدة". 

وفي حديثها، أدانت المندوبة البريطانية، "الهجمات الحوثية المستمرة والمتهورة ضد المراكز السكانية الإسرائيلية" مؤكدة أن إسرائيل يجب أن تحترم القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحاجة إلى تجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الحيوية مثل ميناء الحديدة.

في السياق، دعت الدنمارك الحوثيين إلى وقف هجماتهم على إسرائيل على الفور، مشيرة إلى ضرورة تعزيز حظر الأسلحة والحد من تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، مشيرة إلى أن حماية المدنيين في اليمن تظل أمرا محوريا. وقالت: "يجب ألا يصبحوا ضحايا لصراع منسي".

ممثل جمهورية كوريا بدوره أكد "على أهمية حظر الأسلحة، وأشار إلى أن الحوثيين ينشرون أنظمة أسلحة متطورة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والصواريخ الأسرع من الصوت".

ووفق المندوب الكوري، فإن الحوثيين لا يمتلكون القدرة على تطوير وإنتاج مثل هذه الأسلحة دون مساعدة خارجية رئيسية، مضيفًا أن "أي مساعدة عسكرية نشطة أو تعاون مع الحوثيين يصب المزيد من الوقود على النار ويعمق زعزعة الاستقرار الإقليمي".

من جهته، أدان ممثل بنما الهجمات الحوثية على الشحن التجاري في البحر الأحمر، وأكد التزام بلاده بحق الملاحة، مسلطاً الضوء على 136 هجومًا ضد السفن التجارية منذ احتجاز سفينة الشحن جالاكسي ليدر في عام 2023، مع أكثر من 12 سفينة تبحر تحت علم بنما. وأضاف: "تمثل هذه الهجمات خطرًا بيئيًا جسيمًا".

إلى ذلك عبر المتحدث باسم سلوفينيا، عن قلقه بشأن التأثير البيئي المحتمل للهجمات البحرية، وقال: "من الواضح أنه يجب اتباع سياسة الدبلوماسية بدلاً من القوة النارية". وأكدت أن الشعب اليمني لا ينبغي أن يستخدم "كبيادق في لعبة جيوسياسية".

في حين قال ممثل اليونان "إن بلاده  التي تركز بشكل خاص على الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، شاركت في صياغة تجديد قرار البحر الأحمر.

في السياق، قالت ممثلة الولايات المتحدة قائلة: "لقد حان الوقت للرد على التهديدات العالمية المتزايدة من خلال محاسبة إيران على تمكين الحوثيين من شن هجمات صاروخية بعيدة المدى على الشحن الدولي وإسرائيل". 

وشددت على ضرورة حرمان الحوثيين من السبل غير المشروعة التي تدعم هجماتهم والاعتراف بعلاقتهم المتنامية مع الجماعات الإرهابية الأخرى مثل حركة الشباب. 

وقالت إن "واشنطن تواصل اتخاذ إجراءات ردًا على تهديدات الحوثيين، بما في ذلك من خلال ضربات دقيقة متعددة في 8 يناير ضد اثنين من مرافق تخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة تحت الأرض التابعة للحوثيين والتي تستخدم لشن هجمات ضد السفن التجارية.

ممثل الاتحاد الروسي، حثّ أطراف الصراع على حل الخلافات وقمع خطابهم المتشدد". مضيفاً: "يتعين على القوى العالمية واللاعبين الإقليميين مساعدتهم بدلاً من ربط الشروط المسبقة الإضافية بعملية السلام". 

وقال: "في حين يؤثر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط على الحل السياسي، فإن "الوقود يضاف إلى النار" بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما أعرب عن قلقه إزاء الضربات المستمرة على موانئ اليمن من قبل ما يسمى بالتحالف، وقال "نحن لا نبرر ضربات الحوثيين على الأراضي الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن تصرفات الأفراد العسكريين يجب أن تكون متناسبة.

من جهته حذر مندوب الصين من حلقة مفرغة من التصعيد المتصاعد في اليمن، مشيراً إلى أنه "بينما يواصل الحوثيون وإسرائيل مهاجمة بعضهم البعض، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تضربان اليمن من الجو بشكل متكرر".