الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): حذّرت الأمم المتّحدة، الأربعاء، من أنّ الأزمة الإنسانية تتفاقم في اليمن، حيث سيحتاج ما لا يقلّ عن 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام، مبدية قلقها خصوصا على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية.

وقالت جويس مسويا نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمام مجلس الأمن الدولي إنّ “الشعب اليمني ما زال يواجه أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين”.

وأوضحت أنّه بحسب تقديرات النداء الإنساني لعام 2025 الذي سيتم نشره “قريبا” فإنّ “الأزمة تتفاقم”.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنّ “ما لا يقلّ عن 19.5 مليون شخص في اليمن سيحتاجون هذا العام إلى مساعدات إنسانية وحماية، أي بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص عن عام 2024”.

وأكّدت مسويا أنّ “نحو نصف” سكّان البلاد، أي أكثر من 17 مليون يمني، “لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية”، معربة عن قلقها بشأن “الأكثر تهميشا من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص”.

ونبّهت نائبة رئيس أوتشا إلى أنّه من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر فإنّ “ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من تأخر خطر في النمو بسبب سوء التغذية”.

كما حذّرت من المستوى “المروّع” لتفشّي وباء الكوليرا في اليمن، ما يزيد من الأعباء التي يرزح تحتها نظام صحّي يعاني أساسا من “ضغوط شديدة”.

من جهته، أكّد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، العائد لتوّه من صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، على الحاجة “الفورية إلى خفض التصعيد وإلى التزام حقيقي بالسلام”.

وأضاف أنّ “الحاجة إلى معالجة الأزمة في اليمن أصبحت أكثر إلحاحا، لأنّ الاستقرار الإقليمي يتطلّب، في جزء منه، تحقيق السلام في اليمن”.

ويشهد اليمن نزاعا منذ العام 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وتقدموا نحو مدن أخرى في شمال البلاد وغربها. وفي مارس/ آذار 2015، تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.

وفي أبريل/ نيسان 2022، أدّى وقف لإطلاق النار توسّطت فيه الأمم المتحدة إلى تهدئة القتال، قبل أن تلتزم أطراف النزاع في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بعملية سلمية.

لكنّ التوترات تصاعدت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، مع بدء الحوثيين بمهاجمة أهداف إسرائيلية وسفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، في حملة أكدوا أنها تأتي تضامنا مع فلسطين.

وردا على هجمات الحوثيين، شنّت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين خلال العام الماضي.

ويحتجز الحوثيون عشرات الموظفين من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، معظمهم منذ يونيو/ حزيران، ويتهمونهم بالانتماء إلى “شبكة تجسس أميركية-إسرائيلية”، وهي تهمة تنفيها الأمم المتحدة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي الأربعاء قرارا بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاث دول عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر، يطالب مجددا الحوثيين المدعومين من إيران بأن يوقفوا “فورا” هجماتهم على حركة الملاحة البحرية.

وإذ أشار القرار إلى أن الحوثيين يستخدمون في هجماتهم على السفن أسلحة متطورة، طالب مجلس الأمن الدول الأعضاء، من دون أن يسمّي أيا منها، بـ”التوقف عن إمداد الحوثيين بأسلحة” في انتهاك للحظر المفروض من المجلس.