صنعاء ماتزال تتحكم بلعبة الكايبلات البحرية وإدارة الاتصالات باليمن!

مايجهله الكثيرون، أن لدى اليمن حزمة كايبلات بحرية تفوق الخمسين كابلا بحريا متعدد الأغراض قدمتها الصين لليمن وكلها ماتزال تحت إدارة صنعاء التي تفرض بهآ سيطرتها المطلقة على كل قطاع الاتصالات باليمن حتى اليوم.

وحطوا خطين تحت جملة (متعددة الأغراض) لتعرفوا مدى جهل المتحدثين عن تحركات ومؤامرات لمد كابل بحري جديد نحو عدن او الحديدة تكلفته قد تزيد عن مائة مليون دولار..!

والمهم الأهم ان كل تلك الكابلات مرتبطة بشركة تيليمن التي منحت الصينيين مطلع الألفية- باسم الحكومة اليمنية- تراخيص عبور كايبلاتها البحرية بين القارات عبر البحر الأحمر وسجلت حقوق الملكية والادارة لتلك الكابلات الغير مستخدمة اغلبيتها حتى اليوم، لشركة تيليمن ولا تستطيع الحكومة اليمنية التخاطب مع الشركات والجهات التجارية الدولية المتحكمة بها سواء في جيبوتي أو الصين أو السعودية أو الإمارات إلا بمخاطبات رسمية من شركة تيليمن بصنعاء المتحكمة اليوم بكل لعبة الكابلات البحرية الخاصة باليمن وبمن فيهآ تلك الحزمة المتطورة من الكابلات الصينية المتعددة الأغراض وبمن فيهآ ايضا كايبلي الاتصالات الرئيسية لليمن الواصلين عبر الحديدة والمهرة، ولذلك عجزت الحكومة الشرعية حتى عن تحويل مسار كابل المهرة المكلا مأرب واعادته إلى المكلا عدن كما كان عليه الحال قبل ورطة الوحدة، باعتباره قد دخل تحت نطاق الإدارة الحصرية لتيليمن.

ولذلك فشلت وزارة الاتصالات ومعها كل دبلوماسية التحالف العربي، في الاستمرار باستخدام أحد تلك الكابلات البحرية اليمنية الخمسين لشركة عدن نت عند أول بث تجريبي لها وتفاجأت بمطالبة الشركة المتحكمة بادارة نطاقات تلك الكابلات بمطالبة شركة سي تي سي السعودية ب٢٥ ألف دولار إيجار شهري لاستخدام الكيبل المملوك لشركة تيليمن وليس الحكومة اليمنية. لأن الزعيم المرحوم، كان يتعمد ان تكوش صنعاء ومؤسساتها، وتتحكم بملكية وإدارة الخدمات والمشاريع الاستراتيجية وعبر اتفاقيات مخالفة لأي عقلية حكومية أومنطق وطني. وهو الأمر الذي دفع الشركة السعودية والجانب الحكومي إلى الاضطراري لتأجير كابل بحري فعلا ب٢٥ ألف دولار كانت تدفعه عدن نت حتى مد كابل بري من الوديعة إلى عدن، بقيمة تصل إلى قرابة مليون دولار وأجهزةومحولات بسبعة ملايين دولار، بدلا من كابل بحري تقدر قيمته بغشرات ملايين الدولارات، وعلى الرغم من وجود خمسين كايبل بحري متعددة الأغراض ملكا لليمن وشعبه اليمني وليس تيليمن كشركة مفترض أنها حكومية.

ومتعددة الأغراض أي بمعنى أوعية جاهزة تحت البحر تسمح بإستخدامها لاغراض الاتصالات بأنواعها المختلفة أو الانترنت بكافة أجياله وسرعاته أو لاغراض أخرى يفهمها المختصين بمجالات الأمن القومي والتكنولوجيا المتقدمة.

لذلك فإن الحديث ياصديقي فتحي بن لزرق عن اي حاجة للحوثيين لأخذ تراخيص من الحكومة الشرعية بعدن لمد كابلات اتصالات أو انترنت معلومات مضروبة من راسها لاخمص قدميها وقد تضحكهم كثيرا لأنهم المتحكمين أساسا بلعبة الكابلات البحرية وكامل ادارة الاتصالات والانترنت باليمن بفعل التفكير الاستباقي من حكام صنعاء لمثل هذه المواقف والظروف الاستثنائية في البلد.

وأنا مستعد أن أراهنك يابو يزن على دقة كلامي هذا بأي مقابل تريد. والجمهور بيننا وانت من اكثر من يعرف مواقفي من حكومة لصوص الشرعية دون استثناء ومعاذ الله أن أكون يوما مدافعا عن فساد وفشل أي منهم.

ولذلك ازيدك من الشعر بيتا، بان وزارة الاتصالات بعهد لطفي بإشريف وجهت خطابا إلى إدارة تيليمن بصنعاء تطلب منها التوجيه بالسماح لعدن نت باستخدام نطاق لأحد كابلاتها البحرية، فرفضت وتجاهلت الطلب، مادفع بعدها الشرعية بعدن لاتخاذ قرارها الورقي المتعثر بنقل إدارة شركة تيليمن إلى عدن كرد فعل لا قيمة له.

ولذلك فكل الوثائق التي تنشر تقرأ بطريقة خاطئة ولا علاقة لهآ بموضوع لعبة الإدارة والتحكم بقطاع الاتصالات والانترنت باليمن كونها جميعا ماتزال بصنعاء

حتى اليوم، وهذه الحقائق يجهلها حتى وزراء بحكومة الشرعية بينهم وزيري النقل والاتصالات الحالي، بدليل وهمية بعض مراسلاتهم وعدم وجود اي قيمة أو أهمية لها أومحاولة فقط منهم للتهرب أحيانا من بعض مسؤوليات يجهلون حقيقتها وعدم وجود علاقه لوزاراتهم بهآ كتلك الوثيقة التي نشرتها مؤخرا عن وزير النقل.

ملاحظة:

هذه صورة لخارطة كايبلات الاتصالات البحرية الممتدة من جيبوتي مرورا باليمن توضح منافذ الكايبلات.

مفتاح لعبة الاتصالات والانترنت

باليمن مايزال بصنعاء حتى اليوم!

#ماجد_الداعري