دت العملة المحلية خلال الآونة الأخيرة تدهورًا كبيرًا وغير مسبوق في تاريخ البلاد أمام العملات الأجنبية، مما انعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي والمعيشي وضاعف كثيرًا من معاناة المواطن.
وأدى الانهيار الحاد للعملة بعد وصول الريال السعودي إلى 555 ريالًا يمنيًا والدولار الأمريكي إلى 2105 ريالات يمنية، إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات الأساسية، الأمر الذي ألقى بظلاله الثقيلة على جميع جوانب الحياة اليومية.
وفي المقابل، يعاني الاقتصاد الوطني من تداعيات خطيرة، حيث تقلصت القدرة الشرائية بشكل كبير وتراجعت معدلات النمو إلى مستويات مخيفة، مما يضع الحكومة أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تستدعي حلولًا عاجلة وفعّالة.
وفي ظل هذه الأزمة، يبذل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، جهودًا كبيرة ومتواصلة لإيجاد حلول تسهم في الحد من استمرار انهيار العملة وإعادة استقرارها أمام العملات الأجنبية.
وكثف الدكتور بن مبارك خلال اجتماعاته الأخيرة، التواصل مع الجهات الدولية الداعمة للحكومة بهدف تقديم الدعم المالي والاقتصادي للخروج من الأزمة الحاصلة، بالإضافة إلى توجيه الجهات الحكومية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news