مجلس القيادة الرئاسي يقر خطة الإنقاذ الاقتصادي وكالة 2 ديسمبر- الرياض

عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور نواب رئيس المجلس: الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عيدروس الزُّبيدي، وسلطان العرادة.

وكُرس الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واستمع المجلس، في مستهل الاجتماع، إلى خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، والسلع الأساسية، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها الحتمية، وإصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي.

وأقر الاجتماع الموافقة على الخطة، والتوجيه بتنفيذها الفوري وفقًا للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، والمعايير المنسقة مع مجتمع المانحين بالتركيز على محاصرة عجز الموازنة العامة، وتعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء التضخم في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأكد المجلس، في هذا السياق، إدراكه الكامل للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي تقديره الكبير لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، منوهًا بهذا الخصوص بإعلان الأشقاء في المملكة تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة للدولة، فضلًا عن إشادته بالترتيبات الجارية التي تقودها المملكة المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمانحين.

واطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقارير حول الإجراءات التنفيذية لاستراتيجيته الشاملة للتعاطي مع استحقاقات المرحلة المقبلة، بالتركيز على أولوية التنمية، والمعالجات العاجلة للوضع الاقتصادي والخدمي واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، والمضي قدمًا في مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة.