"الإتصالات اليمنية" توضح طبيعة المراسلات مع شركات دولية بخصوص مد كابلات ألياف ضوئية للحوثيين

مراسلات من شركات أجنبية مع الحكومة اليمنية لمد كابل بحري

بران برس:

اعتبرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء 14 يناير/ كانون الثاني 2025، الأخبار المتداولة بشأن منح شركة تابعة للحوثيين تصريحاً، بمد كابل ألياف ضوئية بحرية"، إلى محافظة الحديدة (غربي اليمن)، مجرد "مزاعم وشائعات".

جاء ذلك في بيان لمصدر مسؤول في الوزارة، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية)، أشار إلى "أن الوزارة تعمل منذ إنشائها على تحرير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي من سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وضمان نقل السيطرة الكاملة ومراكز التحكم إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة.

ووفق المصدر، "لم ولن تمنح الوزارة أي تصريح لشركة تابعة للحوثيين لمد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة" مبينة أن "المراسلات الواردة من ملاك الشركات الأجنبية "الكونسورتيوم" للاتصالات الدولية لكابل "أفريقيا 1"، والتي طلبت إجراء أعمال مسح أولي للكابل بمحاذاة الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية فقط.

وقال إن الوزارة أكدت أن هذه المراسلات قيد الدراسة والتقييم من قبل المختصين في شركة "تيليمن" في عدن، وأنها لم تتضمن أي إشارة إلى مد الكابل إلى محافظة الحديدة".

وشدد بأن "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لن تسمح بأي حال من الأحوال للحوثيين بتحقيق أي مكاسب أو موارد مالية جديدة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، يمكن استخدامها في أعمالها العدائية والإرهابية".

إزاء ذلك، دعا المصدر جميع وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية إلى التحري الدقة، والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر.

وأمس الإثنين 13 يناير/ كانون الثاني (2025)، الهيئة العامة للشؤون البحرية بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، ما وصفتها بـ"الشائعات"، التي تتحدث عن موافقتها على مد كابل ألياف ضوئية إلى ميناء الحديدة لشركة تتبع جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب.

جاء ذلك، في بيان لمصدر مسؤول في الهيئة، نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، (رسمية)، قالت فيه، إنها "الجهة المخولة بإصدار التصاريح بموجب القانون".

وأكد البيان أنه لم يتم إصدار أي تصريح بهذا الخصوص، مبيناً أن "المذكرات الحكومية، التي تداولتها صفحات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية لم تتضمن أي موافقة على إصدار أي تصريح بل هي مجرد مذكرات تعريفية بالطلب وليست تصريح بالعمل".

وفي وقت سابق، تداولت مواقع إخبارية محلية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم سماح الجهات المختصة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمد كابل بحري للأنترنت لصالح شركة تتبع جماعة الحوثي في صنعاء.

اليمن

الحديدة

الحوثيون

كوابل بحرية