عدن.. المكونات والقوى المدنية والعمالية تدين اعتداءات مليشيا الانتقالي على المتظاهرين

أدانت المكونات والقوى المدنية والعمالية، الإعتداء الذي تعرض له أحد المعلمين من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، في ساحة العروض بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وقال بيان صادر عن المكونات والقوى المدنية العمالية، إن ما جرى من اعتداء همجي على أحد المعلمين، ومن تعدٍ سافر على صور المعتقلين والمخفيين قسرًا، بأنها ممارسات مهينة لا تمت بصلة لقيم النضال ولا للعدالة التي خرج شعبنا ينادي بها منذ سنوات.

وأعتبر البيان، ما جرى من اعتداءات تصرفات تتعمد كسر إرادة الشعب وإهانة قضيته العادلة، وأنها نتيجة مباشرة للفشل المتراكم الذي يتحمل مسؤوليته المجلس الانتقالي، الذي فشل في حماية ساحات النضال وأساء إدارة الملفات الحقوقية والوطنية.

وأكد البيان، أن ما حصل من اعتداء اليوم "دليل آخر على أن الحقوق لا تُستجدى من سلطات تفتقد الكفاءة والعدالة".

وأضاف: "إننا نؤكد أن الحقوق تُنتزع ولا توهب، وأن المرحلة تتطلب من كل المكونات والقوى الوطنية والشعبية الاصطفاف والتكاتف للدفاع عن قضايانا العادلة. لن نصمت على إهانة دماء شهدائنا، ولا على تغييب أبناءنا في غياهب المجهول".

وطالب البيان، بـ "محاسبة المسؤولين عن الاعتداء فوراً، وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق أبناء الجنوب"، والتوقف الفوري عن قمع الأصوات الحرة، واحترام ساحات النضال بوصفها ملكاً لكل الشعب.

ودعا البيان، لإطلاق حملة شعبية شاملة للمطالبة بحقوق المعتقلين والمخفيين قسرًا، وتعويض أسرهم عن سنوات المعاناة.

كما دعا للعمل على إعادة هيكلة المشهد القيادي الجنوبي بما يعكس الإرادة الشعبية، ويضمن تمثيلاً حقيقياً لمطالب الشعب بعيداً عن الإخفاقات والتواطؤ.

وختم البيان بالقول: "شعب الجنوب يدرك أن النضال الحقيقي هو نضال الجماهير، وأن من أخفق في حماية الحقوق لا يمكن أن يكون وصياً على القضية الجنوبية. إننا نؤكد أن الشعب سيأخذ حقوقه بيده، وسيواصل النضال حتى تتحقق تطلعاته في الحرية والكرامة والعدالة".

وفي وقت سابق، أقدمت مجاميع تابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، بالاعتداء على المشاركين في المظاهرة التي شهدتها ساحة العروض بمدينة عدن.

وذكر شهود عيان، أن مجاميع تابعة لمليشيا الانتقالي قامت بالاعتداء المباشر على المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة، وسط غضب واستياء واسع ومطالبات بمحاسبة الجناة.