أفاد مصدر مسؤول بوزارة المالية بأنه تم إدراج آلية صرف مرتبات الإداريين بوزارة التربية والتعليم ضمن إطار قانون الآلية الاستثنائية، وذلك استنادًا إلى الحلول المتفق عليها بين وزراء التربية والتعليم والبحث العلمي، والمالية، والخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وأوضح المصدر أن الموارد المتاحة في حساب الآلية الاستثنائية لا تكفي حاليًا لتغطية نصف مرتب شهري لجميع الإداريين.
وأشار المصدر إلى أن هذه الآلية أُعدت بالتنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث، وتشمل خطة لإعادة توزيع الكادر الإداري المتضخم في ديوان الوزارة ومكاتبها بالمحافظات وفروعها بالمديريات، حيث يبلغ العدد الحالي حوالي 22 ألف موظف إداري، وهو ما يفوق الحاجة الفعلية.
وأكد أن إعادة توزيع هذا الكادر الإداري سيسهم في سد العجز الحاصل في عدد المعلمين، باعتبار أن توفير مرتبات المدرسين وتأمين المنهج الدراسي يمثلان أولوية قصوى لاستقرار العملية التعليمية.
وأضاف أن الموظفين الإداريين الذين سيتم توزيعهم للعمل كمدرسين في الميدان سيحصلون على نصف مرتب شهري أسوة بزملائهم المعلمين، بناءً على كشوفات الخدمة المدنية.
وبيّن المصدر أن الآلية المتفق عليها تتضمن إلزام مكاتب التربية والتعليم في المحافظات بتوريد الموارد المقررة لصندوق المعلم وفقًا لقانون إنشائه، إلا أن بعض المكاتب لم تلتزم بذلك حتى الآن، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال بما يساهم في نجاح الآلية.
وأضاف أنه تم بالفعل صرف تكاليف طباعة الكتاب المدرسي للعام 1447 هـ لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، التي أعدت خطة لتوفير المناهج في الوقت المحدد.
كما أكد المصدر أنه تم صرف نصف مرتب لفئات الشهداء والمتوفين والمتقاعدين من المدرسين والإداريين، وسيستمر صرف هذه المستحقات بشكل منتظم نظرًا لوضعهم الإنساني الخاص وعدم خضوعهم للتقييم الشهري.
وشدد المصدر على أن نجاح الآلية الاستثنائية يتطلب تعاونًا كاملًا من مدراء مكاتب التربية وفروعها في المديريات، داعيًا الكادر الإداري للالتزام بتنفيذ الآلية المتفق عليها بين قيادات الوزارات الثلاث، بما يضمن نجاح الأولويات التعليمية الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news