أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها السنوي للعام 2024، كاشفة عن تصاعد المخاطر التي تهدد حرية الصحافة في اليمن، في ظل استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وضعف الحماية القانونية، وتزايد سياسات الإفلات من العقاب.
التقرير الذي يغطي الفترة من مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر 2024، رصد 101 حالة انتهاك، شملت اختطاف واعتقالات تعسفية وتهديدات وتحريض، بالإضافة إلى الاعتداءات المباشرة على الصحفيين وممتلكاتهم.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على جهة واحدة، بل توزعت بين أطراف النزاع، وعلى رأسها جماعة الحوثي التي ارتكبت 45 انتهاكًا، والحكومة الشرعية بـ31 انتهاكًا، فيما ارتكب المجلس الانتقالي 11 انتهاكًا.
وتنوعت الانتهاكات بين 27 حالة حجز للحرية، منها اختطاف واعتقال وملاحقات، و23 حالة تهديد وتحريض طالت صحفيين ومصورين، بالإضافة إلى 19 حالة محاكمات واستدعاءات قضائية، و11 اعتداءً جسديًا، و7 حالات مصادرة ومنع، و4 حالات حجب وإغلاق مواقع إلكترونية، كما سجل التقرير حالة إعدام واحدة بحق الصحفي محمد قائد المقري، الذي ظل مخفيًا قسرًا لدى تنظيم القاعدة منذ عام 2015، ليرتفع عدد القتلى من الصحفيين منذ خلال العشر السنوات الأخيرة إلى 46 قتيلا.
وأشار التقرير إلى أن 6 صحفيين ما زالوا خلف القضبان، منهم 4 مختطفين لدى جماعة الحوثي و2 لدى المجلس الانتقالي، ويعانون من ظروف احتجاز قاسية، وغياب الرعاية الصحية، والتعرض للتعذيب، دون أي حماية قانونية.
وأبدت نقابة الصحفيين قلقها من استمرار الإفلات من العقاب، حيث أن غالبية المنتهكين لم تتم محاسبتهم، مشيرة إلى استغلال القضاء للتضييق على الصحفيين، من خلال محاكمات غير عادلة أمام محاكم متخصصة بقضايا الإرهاب، كما انتقد التقرير عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر لصالح الصحفيين، واستمرار احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمات.
وتحدث التقرير عن تدهور الوضع الاقتصادي للصحفيين ووسائل الإعلام، حيث يعمل كثير من الصحفيين دون عقود عمل، وبأجور زهيدة، ودون تأمين صحي، كما أشار إلى ضعف القدرات المالية لوسائل الإعلام، وغياب التوزيع العادل للإعلانات.
على المستوى المهني، أشار التقرير إلى سيطرة أطراف النزاع على وسائل الإعلام الرسمية، وتفشي خطاب الكراهية والتحريض، وغياب الالتزام بالمعايير المهنية في المحتوى الإعلامي.
وطالبت النقابة كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة علي العمل الصحفي، مجددة مطالبتها للحكومة الشرعية العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل الانتقالي وانهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والنقابي في عدن، واستعادة مقر وسائل الإعلام الرسمية المستولى عليها من قبل الانتقالي.
كما جددت مطالبتها للحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين، وبالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.
ودعت نقابة الصحفيين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين، كما دعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.
وأوصت النقابة الدول والأطراف الفاعلة إلى الضغط على أطراف الصراع في المفاوضات السياسية للالتزام بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي واحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل توفير بيئة صحية وأمنة للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المعتقلات.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014، وثقت النقابة أكثر من 1800 انتهاك ضد الحريات الصحفية، ما يعكس بيئة معادية للعمل الصحفي في اليمن، ومع استمرار النزاع، يبقى الصحفيون في الخطوط الأمامية للمخاطر، في ظل غياب الحماية القانونية، والتحديات الاقتصادية والمهنية التي تواجههم، وفقا للتقرير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news