أغضب إسرائيل من قاعة العدل الدولية رفضه حزب الله.. من هو رئيس وزراء لبنان الجديد؟

أخبار وتقارير

(الأول) وكالات:

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الاثنين، تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة بعدما أيده 85 نائبا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.

وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية في بيان، إن رئيس الجمهورية جوزاف عون "استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة".

وأوضح البيان أنه "عملًا بأحكام الدستور المتعلقة بتكليف رئيس بتشكيل الحكومة، أجرى الرئيس (..) الاستشارات النيابية الملزمة، وبعدما تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، استدعى عون القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة، وهو حاليًا خارج البلاد، ومن المقرر ان يعود سلام غدًا الثلاثاء إلى لبنان".

وأوردت مراسلة الحرة أن اجتماعا سيجرى غدًا الثلاثاء بين عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلّف.

وبالتزامن مع إعلان تكليف نواف، كشف نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، في بيان، إجراء اتصال بسلام، الموجود في لاهاي، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة بتشكيل حكومة "تتلاقى مع المبادئ والأسس التي حددها فخامة الرئيس في خطاب القسم وتواكب تطلعات اللبنانيين التواقين إلى استكمال مسيرة بناء الدولة وتعزيز سلطتها على كل الأراضي اللبنانية".

ويجمع سلام بين خبرات سياسية وحقوقية ودبلوماسية، مما يجعله من خارج الطبقة التقليدية الحاكمة في لبنان المتهمة بالفساد وبتغليب منطق المحاصصة على بناء الدولة.

التحديات المنتظرة

ويتولى سلام مهامه في ظل أزمات متفاقمة، أبرزها وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب اللبناني، كما أن النفوذ الإيراني في لبنان يشكل تحديًا كبيرًا، إذ وصف سلام إيران بأنها "لاعب كبير" لكنها ليست الوحيدة المؤثرة في المشهد اللبناني، ومن جهة أخرى، تعرض سلام لهجوم من إسرائيل منذ رئاسته لمحكمة العدل الدولية، حيث اتُهم "بالعداء لإسرائيل".

خطوة نحو المستقبل

وبعد تكليفه رسميًا، يتعين على سلام تشكيل الحكومة وتسمية وزرائها. ورغم أن الدستور اللبناني لا يحدد مهلة زمنية لتشكيل الحكومة، فإن التوقعات كبيرة بخصوص قدرة سلام على تجاوز العقبات السياسية وتأليف حكومة قادرة على مواجهة الأزمات.

ومع استمرار النظام اللبناني في توزيع المناصب العليا على أساس طائفي، يشغل سلام منصب رئيس الوزراء كمسلم سنّي، فيما يتولى رئيس الجمهورية المنتمي للطائفة المارونية ورئيس مجلس النواب الشيعي قيادة المناصب الأخرى، ومع ذلك، فإن التحديات التي يواجهها سلام تتجاوز الطوائف، إذ تتركز الأنظار الآن على كيفية إدارته للملفات الشائكة.

هل ينجح؟

وفي ظل الظروف الراهنة، يبقى السؤال الأهم: هل يتمكن نواف سلام من قيادة لبنان نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والإصلاح؟ أم ستبقى العوائق السياسية والمصالح المتضاربة حجر عثرة أمام هذا الطموح؟ تجيب الأيام والأشهر المقبلة عن هذه الأسئلة.

من هو؟

القاضي اللبناني، نواف سلام، من مواليد 15 ديسمبر عام 1953، وهو رجل قانون ودبلوماسي متمرس، انضم لمحكمة العدل الدولية في 6 فبراير عام 2018، قبل أن ينتخب رئيسا لها في فبراير الماضي.

وجاء انضمام سلام لهيئة المحكمة بعدما كان سفيرا للبنان، وممثلا دائما له في الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة ما بين يوليو 2007 وديسمبر 2017.

وسبق أن مارس المحاماة وعمل أستاذا في التاريخ المعاصر في جامعة السوربون الفرنسية، كما درّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت، إذ كان رئيسا لدائرة العلوم السياسية والإدارة فيها، خلال الفترة من 2005 إلى 2007، وفق مواقع محلية لبنانية.

وليست تلك أول مرة يُطرح فيها اسم سلام لرئاسة الحكومة في لبنان، لكنها المرة الأولى التي توحدت خلفه كتل سياسية وازنة، من توجهات مختلفة.

وطرح اسم سلام مرشحا لرئاسة الوزراء في لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، حين اعتبرت دوائر لبنانية أن تشكيل حكومة مستقلة برئاسته "سيعيد الثقة الشعبية والدولية بالبلاد، ويفتح باب المساعدات الذي أوصد، لانعدام الثقة في الطبقة السياسية".

وفي الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، وبالتحديد في الرابع من أغسطس 2023، كتب سلام عبر حسابه على منصة إكس: "الحقيقة طريق العدالة.. وإخفاؤها جريمة. التحقيق شرطه استقلال القضاء.. والتدخل في عمله جريمة".

رفض وغضب

وتبنت ترشيح سلام بشكل رئيسي قوى سياسية معارضة لحزب الله، الذي أنهكته المواجهة الأخيرة مع اسرائيل في الداخل.

وبعدما أرادوا استمرار ميقاتي في المنصب، امتنع نواب حزب الله، وحليفته حركة أمل، عن التصويت لأي مرشح بالاستشارات النيابية، مما يعني أن سلام سيبدأ مهامه من دون أن يحظى بدعم الكتل الشيعية في بلد يستند نظامه السياسي على المحاصصة.

ويأمل داعمو سلام، خصوصا القوى السياسية المناوئة لحزب الله، أن يحدث تغييرا في أداء المؤسسات الرسمية وينجح في طي صفحة تحكّم فيها حزب الله بالحياة السياسية.

وتحت قيادة سلام لمحكمة العدل الدولية، وفي قرار وصفه الفلسطينيون بـ"التاريخي" واعتبرته اسرائيل "كاذبا"، أعلنت المحكمة، في 19 يوليو الماضي، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".

وأثار القرار انتقادات إسرائيلية حادة، إذ اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه (..) ولن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".

بينما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن "قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح. ولن نقبل منهم وعظاً أخلاقياً، فقد حان وقت الحكم والسيادة".