القاضي نواف سلام
برّان برس:
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الاثنين 13 يناير/كانون الثاني 2025م، تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة بعدما أيده 85 نائبا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.
وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية في بيان، إن رئيس الجمهورية جوزاف عون "استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة".
وأوضح البيان أنه "عملًا بأحكام الدستور المتعلقة بتكليف رئيس بتشكيل الحكومة، أجرى الرئيس (..) الاستشارات النيابية الملزمة، وبعدما تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، استدعى عون القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة، وهو حاليًا خارج البلاد، ومن المقرر ان يعود سلام غدًا الثلاثاء إلى لبنان".
وبالتزامن مع إعلان تكليف نواف، كشف نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، في بيان، إجراء اتصال بسلام، الموجود في لاهاي، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة بتشكيل حكومة "تتلاقى مع المبادئ والأسس التي حددها فخامة الرئيس في خطاب القسم وتواكب تطلعات اللبنانيين التواقين إلى استكمال مسيرة بناء الدولة وتعزيز سلطتها على كل الأراضي اللبنانية".
ويجمع سلام بين خبرات سياسية وحقوقية ودبلوماسية، مما يجعله من خارج الطبقة التقليدية الحاكمة في لبنان المتهمة بالفساد وبتغليب منطق المحاصصة على بناء الدولة.
وليست تلك أول مرة يُطرح فيها اسم سلام لرئاسة الحكومة في لبنان، لكنها المرة الأولى التي توحدت خلفه كتل سياسية وازنة، من توجهات مختلفة.
وطرح اسم سلام مرشحا لرئاسة الوزراء في لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، حين اعتبرت دوائر لبنانية أن تشكيل حكومة مستقلة برئاسته "سيعيد الثقة الشعبية والدولية بالبلاد، ويفتح باب المساعدات الذي أوصد، لانعدام الثقة في الطبقة السياسية".
وفي الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، وبالتحديد في الرابع من أغسطس 2023، كتب سلام عبر حسابه على منصة إكس: "الحقيقة طريق العدالة.. وإخفاؤها جريمة. التحقيق شرطه استقلال القضاء.. والتدخل في عمله جريمة".
رفض وغضب
وتبنت ترشيح سلام بشكل رئيسي قوى سياسية معارضة لحزب الله، الذي أنهكته المواجهة الأخيرة مع اسرائيل في الداخل.
وبعدما أرادوا استمرار ميقاتي في المنصب، امتنع نواب حزب الله، وحليفته حركة أمل، عن التصويت لأي مرشح بالاستشارات النيابية، مما يعني أن سلام سيبدأ مهامه من دون أن يحظى بدعم الكتل الشيعية في بلد يستند نظامه السياسي على المحاصصة.
ويأمل داعمو سلام، خصوصا القوى السياسية المناوئة لحزب الله، أن يحدث تغييرا في أداء المؤسسات الرسمية وينجح في طي صفحة تحكّم فيها حزب الله بالحياة السياسية.
وتحت قيادة سلام لمحكمة العدل الدولية، وفي قرار وصفه الفلسطينيون بـ"التاريخي" واعتبرته اسرائيل "كاذبا"، أعلنت المحكمة، في 19 يوليو الماضي، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".
وأثار القرار انتقادات إسرائيلية حادة، إذ اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه (..) ولن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".
بينما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن "قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح. ولن نقبل منهم وعظاً أخلاقياً، فقد حان وقت الحكم والسيادة".
الولادة والنشأة
ولد نواف سلام في 15 ديسمبر/كانون الأول 1953 في العاصمة اللبنانية بيروت، وينحدر أصله من عائلة سياسية معروفة، والده عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية، ومثّل العائلة في مجلس إدارتها ما بين 1956 و1983.
جده لأبيه هو سليم علي سلام، الذي كان رئيسا لبلدية بيروت ونائبا في مجلس "المبعوثان" العثماني في إسطنبول، وأحد مؤسسي "الحركة الإصلاحية في بيروت" المناهضة للسياسة التركية في الشرق، وكان أيضا عضوا في الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين ومديرا لمكتبها في بيروت.
عمه هو صائب سلام، المعروف بنضاله ضد الاستعمار الفرنسي، وترأس الحكومة اللبنانية 4 مرات في الفترة ما بين 1952 و1973، وترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة في الفترة 2014 و2016.
نواف سلام متزوج من سحر بعاصيري، وهي صحفية وسفيرة للبنان لدى اليونسكو، وله ولدان عبد الله ومروان.
الدراسة والتكوين
بدأ مساره الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974 ثم دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون بباريس عام 1979.
وحصل بعد ذلك على ليسانس (بكالوريوس) في القانون من جامعة بيروت عام 1984 ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1991 ثم دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.
التجربة المهنية
بدأ نواف مساره المهني في مجال القانون عام 1984 محاميا بالاستئناف وعضوا في نقابة المحامين في بيروت ومستشارا وممثلا للعديد من الهيئات الدولية والمحلية والعامة والخاصة في بيروت في فترتين (1984ـ1989) و(1992ـ2007)، كما عمل في مدينة بوسطن الأميركية ممثلا قانونيا لعدد من المؤسسات الدولية في الفترة ما بين (1989ـ1992).
وقبل ذلك كان قد شرع في مسار مهني في المجال الأكاديمي، إذ عمل محاضرا في جامعة السوربون من عام 1979 إلى عام 1981، حيث درس التاريخ المعاصر للشرق الأوسط، وفي عام 1981 كان زميلا زائرا في مركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد، وبين عامي 1985 و1989 عمل محاضرا في الجامعة الأميركية في بيروت.
بعد عودته إلى بيروت عام 1992، عمل محاميا في مكتب تكلا للمحاماة، وبالتوازي مع ممارسته القانون، بدأ تدريس القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت وترأس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة ذاتها في الفترة 2005ـ2007.
عمل محاضرا في عدة جامعات منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة "ييل" وجامعة "فرايبورغ" الألمانية وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي.
مهام ووظائف
انتخب عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002، وكانت مهمة هذا المجلس هي تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي ترده من الحكومة.
عينه مجلس الوزراء اللبناني عام 2005 عضوا ومقررا في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات، حيث أسهم في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد بعد إنهاء سوريا وجودها العسكري في لبنان.
وقدمت هذه الهيئة -التي عرفت باسم لجنة بطرس نسبة إلى رئيسها الوزير الراحل فؤاد بطرس- مقترح قانون عام 2006 تضمن العديد من الإصلاحات، من أبرزها اعتماد نظام انتخابي مختلط ينتخب 77 نائبا وفقا للنظام الأكثري و51 وفقا للنظام النسبي.
تم تداول اسمه في الساحة السياسية عام 2020 لرئاسة حكومة لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت باعتباره مرشحا حياديا وتكنوقراطيا، وبالنظر لسجله الدبلوماسي والقانوني والدولي الحافل، لكن حزب الله وحركة أمل اعترضا على تسميته، واعتبراه "مرشح الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا".
المسؤوليات الدبلوماسية
سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017 وممثله في مجلس الأمن.
رئيس مجلس الأمن ما بين مايو/أيار 2010 وسبتمبر/أيلول 2011.
نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر/أيلول 2012 إلى سبتمبر/أيلول 2013.
ممثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018.
انضم عام 2018 إلى المحكمة الدولية التي تتألف من 15 قاضيا ينتخبهم الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كان عضوا في بعثات ميدانية لمجلس الأمن إلى عدة دول كإثيوبيا والسودان وكينيا أوغندا وأفغانستان.
ترأس الوفود اللبنانية في فعاليات دولية عدة أبرزها:
الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بهافانا (2009).
المؤتمر الدولي لتمويل التنمية بأديس أبابا (2015).
قمة المناخ بباريس (2015).
الاجتماع رفيع المستوى حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بدكا (2015).
أوسمة وجوائز
حصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة ضابط عام 2012 من الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، تقديرا لـ"مهارته الدبلوماسية" في قيادة عمل البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في فترة عضوية لبنان في مجلس الأمن.
منحه فرعا الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في نيويورك ونيوجيرسي تمثال المغترب عام 2016.
المصدر | الحرة + الجزيرة نت + مواقع
نواف سلام
لبنان
حزب الله
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news