طالبت نقابة الصرافين الجنوبيين بمعالجة جادة تبدأ من إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الشفافية في إدارة الودائع والمساعدات، وضبط السوق من خلال رقابة فعالة تمنع التلاعب والمضاربة.
وأكدت في بيان اليوم الأحد، انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، متجاوزًا حاجز 2100 ريال للدولار الواحد، بالرغم من الإعلان عن دفعة من الوديعة السعودية.
وأوضحت أن الأزمة أدت إلى موجة ارتفاع جنونية في أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما جعل المواطن البسيط يقف عاجزًا أمام احتياجاته اليومية.
وشددت على أن المعالجة الجادة تبدأ من إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الشفافية في إدارة الودائع والمساعدات، وضبط السوق من خلال رقابة فعالة تمنع التلاعب والمضاربة.
وحث على إعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة، وتقديم خطة اقتصادية واضحة المعالم تتضمن حلولًا قابلة للتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بالمسكنات الوقتية التي لا تعالج جذور المشكلة.
وطلبت النقابة من مجلس القيادة اتخاذ إجراءات فورية لضبط سوق الصرف ومنع المضاربة العشوائية التي تساهم في انهيار العملة، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لمتابعة تنفيذ السياسات النقدية، والتأكد من أن أي تدخلات مالية تصب في مصلحة المواطن.
كما دعت إلى تقديم تقارير دورية وشفافة حول كيفية إدارة الودائع والمساعدات الدولية، لضمان استعادة ثقة الشارع، وإطلاق برامج دعم للأسر المتضررة من خلال تقديم مساعدات مالية أو تموينية عاجلة تساهم في تخفيف العبء المعيشي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news