بلاغ صحفي صادر عن الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

صحيفة 17يوايو/ خاص

يؤكد الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد استمراره تماشياً مع الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية في مكافحته للفساد وكشف مواطنه واخطبوطاته والعمل تجميع كافة المعلومات والوثائق التي تعد أدلة دامغة على وجوده وأماكن تواجده في كل المؤسسات والمرافق الحكومية والمدنية الإيرادية والخدماتية والتنموية وفي كافة المؤسسات العامة والخاصة ، والتي يعود ضرر هذا الفساد المستشري في اروقتها على الوطن بصورة عامة والمواطن بصورة خاصة .

وهذه الخطوة هي تجسيد لتنفيذ أهداف الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والتي يكمن تحقيقها في عملية تكاملية مع المنظمات والاتحادات المماثلة التي تتبنى أيضاً مكافحة الفساد وكشف أجندته المختلفة والمتنوعة ، والتي كان الدور الكبير في تفشي غول الفساد لينخر كافة المؤسسات الإيرادية والخدمية والمرافق العامة للدولة .

وبعد أن استطاع الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تسليم 6 ملفات إلى النيابة العامة وآخرها ملف مصافي عدن حتى وصل إلى المحكمة ، وملف تهريب المشتقات النفطية ، والتهريب من دفع الضرائب ، والغش الموجود على البترول وتسليم هذا الملف إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .

وبعد الإعلان عبر المواقع الإلكترونية وقناة عدن المستقلة حول محاولة بيع بعض الحقول النفطية وعن عدم معرفة توريد إلى أين تورد " لجيوب الفاسدين ، حيث تحدى المناضل فادي باعوم أي شخص يجيب على سؤال : إلى أين تورد عائدات حقول النفط التابع لشركة بترو مسيلة ؟ ٠

وفضحنا فساد الأراضي وفساد كهرباء عدن وفساد وزارة الصحة ووزارة المياه وفساد مطابع الكتاب المدرسي ولدينا الكثير من الملفات ٠

وطالبنا بإلغاء القانون رقم 6 لعام 1995م الذي يخص بتحصين الفاسدين ، وطالبنا بتطبيق قانون براءة الذمة المالية على كل من يتولى منصب ينطبق عليه هذا القانون

وعليه يطالب الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالآتي :

- إلغاء القانون رقم 6 لعام 1995م والذي يحرم مساءلة كبار موضفي الدولة الئ عبر ثلثين مجلس النواب.

- إقرار قانون براءة الذمة بتطبيق:

- العمل الفوري على استرجاع الأموال المنهوبة

- إخراج كل قضايا الفساد الموجودة في أدراج مكاتب الأجهزة الرقابية وهي أكثر من ألفين قضية ، وإحالتها إلى القضاء

- منع تسليم معاشات من هم خارج الوطن بالعملة الصعبة كونها مخالفة للقوانين ، ويتم إهدار أموال الشعب لفئة قليلة هربت إلى خارج البلد وتركت الشعب يأكل الفتات ٠

- خفض عدد موظفي السلك الدبلوماسي إلى 25 ٪ فقط

المهندس / عبدالرحمن علي يحيى

رئيس الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

السبت 11 يناير 2025 م