إشادات مجتمعية واسعة بجهود الحكومة في محاربة الفساد ومقاضاة المتورطين بنهب المال العام

أخبار وتقارير

الأول /خاص

لاقت التحركات الأخيرة للأجهزة الرقابية والمحاسبية، المتمثلة برفع تقارير عن قضايا فساد والإضرار بالمال العام، وإحالتها إلى السلطة القضائية للفصل فيها، إشادات وتأييد مجتمعي واسع.

واعتبر سياسيون وإعلاميون بأن التقارير المرفوعة من الأجهزة الرقابية حول قضايا الفساد والعبث بالمال العام "إنجازاً وطنياً يعتز به كل مواطن يمني شريف".. مشيرين إلى أنها تدل على جدية الإرادة السياسية للدولة في الالتزام بمكافحة الفساد ودعم الجهود الرامية في مكافحته.

وعبر كثير من المواطنين - في أحاديث صحفية وعبر منصات التواصل الاجتماعي - عن تأييدهم المطلق ومباركتهم لجهود مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء والأجهزة الرقابية والمحاسبية، بخصوص مكافحة الفساد ومحاسبة ناهبي المال العام..

مشيرين إلى أهمية تعزيز ثقافة المجتمع وتوعيته  بمخاطر الفساد، وثقة المواطن في آليات مكافحته، والتي ترتكز على الدور القوي الذي تقوم به جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية في هذا المجال، باعتبار أن مكافحة الفساد صمام أمان الدول، لتحقق لشعوبها التنمية والازدهار، وتوفر لهم مقومات الأمن والاستقرار.

هذا وجاءت التحركات الجادة الأخيرة للأجهزة الرقابية والمحاسبية بالكشف عن قضايا الفساد، ترجمة لجهود دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي حرص منذ اليوم الأول من تعيينه في رئاسة الحكومة على استنهاض أجهزة الدولة المعنية  بالرقابة والمحاسبة والمساءلة، لمحاربة الفساد ومحاصرته ومحاسبة من تثبت إدانتهم بقضايا فساد ونهب المال العام، إيماناً منه بأن التصدي للفساد ومواجهته هو المفتاح السحرى لنجاح منظومة الإصلاح الشامل في البلاد.

وشملت الشكاوي والبلاغات المرفوعة من قبل الأجهزة الرقابية قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، وإهدار المال العام، والتعدي على أراضي الدولة، واستعمال محررات مزورة، والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة، والتي كشفت النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن عن تحريك الدعوى الجزائية في عدد منها.