استثنت المليشيات الحوثية بقرار مجحف من صرف نصف الراتب الذي ادعت إمكانية صرفه شهريا لموظفي الدولة بدءا من شهر يناير الجاري قطاعات واسعة من الموظفين الحكوميين أبرزهم القوى العاملة في المجال الإداري التربوي والجامعي بمناطق سيطرتهم
وتداول ناشطون وثيقة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم حوثي لوزارة المالية يقضي باستثناء عدد من الجهات في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بالجامعات من نصف الراتب الشهري، وأن يتم الاكتفاء بصرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر باعتبارها جهات “مكتفية ذاتيا”.
وجاء في المذكرة تحت عنوان “القائمة ج” تحديد 9 جهات ووحدات حكومية سيتم صرف نصف مرتب لها ربعيا كل ثلاثة أشهر باعتبار أن “لديها موارد ذاتية كافية أو لديها نفقات كبيرة من حساب الحكومة العام”.
وجاء في صدارة الجهات وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بالديوان العام والكادر الإداري في التربية والتعليم في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
ويمثل قطاع الموظفين في التربية والتعليم أكبر القطاعات الوظيفية في مناطقهم ويشكل نحو ثلث عدد موظفي الجهاز الإداري الحكومي.
وعبر نقابيون عن استيائهم من التمييز الحوثي بصرف نصف الراتب الذي يعد استحقاق على السلطات الإنقلابية في صنعاء وتنذر هذه الإنتقائية الحوثية بتفجر أزمة جديدة في الأوساط التربوية خاصة السلك الإداري في كل من المراكز التعليمية والجامعات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news