"بن مبارك" يقود معركة ضارية للقضاء على شبح الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية

أخبار وتقارير

تقرير/ صديق الطيار:

منذ اليوم الأول من تعيينه، أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على رفضه كل أشكال الفساد ونهب المال العام، معلناً عن عملية جريئة لمحاربة الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح، مصرّاً على أن يأخذ حق الدولة وإعادة الاعتبار لها.

في سلّم الأولويات

مساعي وجهود بن مبارك لكسر ظهر الفساد تأتي بعد أن تأكد أن البلاد لا تسير على النهج السليم، وأنها ستدخل - عاجلاً أم آجلاً - في دوامة الفساد التي يصعب حلها إذا تفاقمت، لتكون "مكافحة الفساد" في سلم أولوياته، منطقاً من الإرادة الحقيقية من قبل القيادة السياسية للبلاد - ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي - لمكافحة الفساد وعدم التستر على أي فاسد أياً كان منصبه أو مواقعه.. ومستنداً إلى مواد الدستور اليمني التي تنص على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.

تأكيد العزم والإصرار

كانت أول زيارة رسمية لدولة رئيس الوزراء بن مبارك لمؤسسة حكومية، بعد أيام قليلة من تعيينه، هي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وسلم رئاسة الجهاز طلب التحقيقات والرقابة، ليتأكد للجميع بأن بن مبارك يسير في الطريق الصحيح، عاقداً العزم على محاربة الفساد واقتلاع جذوره.

وحول تلك الزيارة، أكد بن مبارك، في تصريح له، أنها جاءت "تأكيداً للدور الحيوي الذي يلعبه جهاز الرقابة والمحاسبة في التصدي للفساد، مع الدعوة لإجراء مراجعات دقيقة وشاملة للمؤسسات الحيوية".

لافتاً إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية، تشكل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تم تبنيه منذ بداية عمل الحكومة برئاسته.

استراتيجية متكاملة

وأوضح بن مبارك أن "نهج مكافحة الفساد قد تحول إلى استراتيجية متكاملة، تستند إلى جهود كافة الأجهزة الحكومية بدعم مباشر من مجلس القيادة الرئاسي".. مشيراً إلى أنه تم تحويل عدد من ملفات الفساد إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل المتورطين، مما يعكس التزام الدولة بمحاسبة المخالفين دون استثناء أو تهاون.

وأكد أن "الحكومة مستمرة في بناء نموذج مؤسسي يقوم على سيادة القانون والمساءلة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يشارك أو يتواطأ في أعمال الفساد".

مشدداً على أن مكافحة آفة الفساد "تظل إحدى الأولويات الوطنية والمسارات الأساسية للحكومة"، مشيراً إلى الخطوات العملية التي تم اتخاذها بإحالة الملفات إلى القضاء، وتنسيق الجهود مع الأجهزة الرقابية والأمنية في هذا الشأن.

وها هيا اليوم جهود بن مبارك تترجم على أرض الواقع، بإحالة العشرات من ملفات الفساد وقضايا نهب المال العام والشخصيات المتورطة إلى الأجهزة الرقابية بتوجيهات منه، للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات الإدارية القانونية اللازمة بحقها. وأبرز تلك الملفات والقضايا ما تخص المصافي والاستثمارات النفطية، التي ماتزال التحقيقات جارية حولها.

قضايا لا تسقط بالتقادم

استراتيجية محاربة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رسخت مبادئ المحاسبة والمساءلة دون أية مجاملة أو تمييز، وعبرت في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفادها أن قضايا الفساد وإهدار المال لا تسقط بالتقدم، ولن تتساهل الحكومة مع أصحابها مهما كانت المناصب والمكانة والمواقع القيادية التي يشغلونها، وأن الدولة ستتخذ إجراءات حازمة ضد كل من يثبت تورطه في الفساد، لضمان محاسبتهم بإجراءات رادعة.

تضافر الجهود

كما ترتكز رؤية استراتيجية محاربة الفساد التي يتبناها بن مبارك، على مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه، وتؤكد رسالتها تحديد وتقييم مخاطر الفساد في بلادنا، والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد، ودعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد، والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة في الدولة بإشراك كافة فئات المجتمع، وبالتعاون مع كل السلطات الحكومية المعنية بالمراقبة والمحاسبة ومكافحة الفساد.

ختاماً..

يبدو أن رئيس الوزراء بن مبارك عازم على الضرب بيد من حديد وتنظيف مؤسسات الدولة من شبح الفساد، إدراكاً منه أن جهود التنمية والنماء والإصلاح الشامل التي تسعى الدولة لتحقيقها، لن تنجح إلا في ظل وجود أرضية صلبة نقية خالية خالية من الفساد..

وتؤكد جهود بن مبارك في مكافحة الفساد، بما لا يدع مجالاً للشك، أن بلادنا على موعد مع مرحلة جديدة من الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة، انطلاقاً من شعار "لا مكان للفساد والفاسدين في أروقة الدولة"..