أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبنته الحكومة منذ اليوم الأول.
وأشار إلى أن زيارته الأولى كانت للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تأكيدًا على دوره المحوري في مكافحة الفساد، حيث طالب بإجراء مراجعات شاملة لعدد من المؤسسات الحيوية والهامة.وأوضح بن مبارك أن هذا التوجه أصبح نهج عمل متكامل، تتكاتف فيه كافة الجهود بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي. وفي هذا السياق، تم إحالة عدد من ملفات الفساد إلى النائب العام، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد، ليُحال إلى الجهات المختصة دون تهاون.
وأضاف: "سنواصل العمل على بناء نموذج لمؤسسات الدولة يقوم على سيادة القانون والعدالة، بحيث يُحاسب فيه كل من يثبت ارتكابه للفساد أو تواطؤه معه"وكانت تقارير نشرتها الوكالة الرسمية "سبأ" كشفت من خلالها فساد 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وهذا الرقم يعادل أرقام مهولة بالريال اليمني تصل إلى 3 بليون و544 مليار ريال يمني، حيث يساوي الدولار نحو 2070 ريال يمني.
وكشفت النيابة العامة اليمنية، عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
ونشرت وكالة "سبا" الرسمية مساء الأحد تقارير الفساد. وأفادت، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وجه بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الأليات الرقابية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news