تقرير| تفجير دار الرئاسة.. بداية موجة الإرهاب التي عصفت باليمن

في أول جمعة من رجب 1432 هجرية الموافق الثالث من يونيو/ حزيران 2011 م، شهد اليمن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف رئيس الجمهورية آنذاك الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح وكبار المسؤولين في الدولة، ليكون هذا الهجوم الإرهابي نقطة الانزلاق إلى اللا دولة وفوضى اكتوى بنارها من بارك الجريمة قبل غيره، ومن كان يوماً شاباً حالماً في بالساحات هو اليوم إما مهجَّر قسرياً أو عاطل عن العمل يحلم بما يسد رمقه وأسرته، وفوق هذا وذاك تجده -إن كان في المناطق الرازحة تحت سطوة مليشيا الحوثي الإرهابية- عاجزاً حتى عن الكلام.

وقع التفجير أثناء صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة وأسفر عن إصابة  رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، حيث كان الهجوم بمثابة "مؤامرة مكتملة الأركان وعمل إرهابي واضح".

كان الهدف من هذا الهجوم الغاشم استهداف رمز الدولة الشرعية بهدف جر البلاد إلى أتون حرب وفوضى مستمرة، ولكن الزعيم صالح، رغم إصابته، تجنب الانجرار وراء هذا المخطط الإرهابي، وتمسك بالمصلحة الوطنية، وامتنع عن أي تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الدماء والانقسام.

وبحسب محللين، فإن هذا الهجوم الإرهابي لم يكن مجرد محاولة اغتيال، بل كان محاولة لنسف شرعية الدولة اليمنية ودستورها، ما يجعل القوى السياسية والوطنية مدعوة حتى اليوم إلى ضرورة إدانة هذا العمل الإرهابي بشدة وعدم السكوت عنه، باعتباره عملاً إرهابياً استهدف الدولة اليمنية ورمز شرعيتها الدستورية.

وقد أدت تداعيات الهجوم الإرهابي إلى تصاعد العنف في البلاد، وفتح الباب أمام تمدد مليشيا الحوثي الإرهابية التي استفادت من حالة الفوضى والانقسام التي أحدثها الهجوم، مما ساهم في انتشار الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية في البلاد وعودة الإمامة بأسوأ نسخها بعد أن تسللت من خيامها في الساحات وعبر الصدوع التي أحدثتها حالة الانقسام السياسية في تلك المرحلة.

اليوم ونحن في الذكرى الـ13 وفي خضم المعركة الوطنية المقدسة التي يخوضها الشعب لاستعادة دولته ودفن خرافة الولاية وبتر الذراع الإيرانية فإن القوى السياسية الوطنية جمعاء، ومن باب تعزيز وحدة الصف الوطني، مدعوة إلى إدانة واضحة للهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه، باعتبار ذلك التزاماً ضرورياً لمواجهة العنف والإرهاب بكل أشكاله، فإدانة الإرهاب واجبة بغض النظر عن هُوية مرتكبيه، سيما وأن اليمن لا يزال يعاني من تداعيات هذا الهجوم الذي لم يرد منه النيل فقط من علي عبدالله صالح بل من اليمنيين كافة ومن حاضرهم ومستقبلهم.