ما وراء تأخير الرياض لإعلان الدعم الجديد للحكومة اليمنية إلى هذا التوقيت؟

يمن إيكو|تقرير:

‌‏ بعد أشهر من التأخير المتعمد لإعلان تقديم الدفعة الرابعة من الوديعة السعودية البالغة 1.2 مليار دولار، أعلنت الرياض مؤخراًعن تقديمها دعماً جديداً للحكومة اليمنية بلغ نصف مليار دولار دفعة واحدة، في توقيت اعتبره مراقبون محاولة لدعم الرئاسي وحكومته ووقف متواليات خلافاتهما المتفاقمة وتوحيد صفوف شركائهما في ظل المتغيرات العسكرية بين إسرائيل وقوات حكومة صنعاء.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن الدعم السعودي الجديد يتضمن وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي اليمني في عدن، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم المرتبات والأجور والنفقات التشغيلية.

وأعتبر رئيس وزراء الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك إطلاق السعودية “الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة وكذلك الدعم الجديد للبنك المركزي في عدن، خطوة ستمكين الحكومة من دفع مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ شهور، فيما أضاف إلى ذلك محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب إن “هذه الدفعة من الدعم جاءت في ظروف اقتصادية حرجة واستثنائية لتسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية.

وقررت السعودية والإمارات في إبريل 2022م تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للرئاسي وحكومته، وفي فبراير 2023م أعلنت الرياض إيداعها مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني، وفي أغسطس من العام نفسه وافقت السعودية على منح المجلس الرئاسي اليمني 1.2 مليار دولار، وهي الوديعة التي ظلت توزعها على دفع حسب سياسات تضمن للتحالف استمرار أداء الرئاسي وحكومته في المعركة المستمرة ضد حكومة صنعاء. وفق المراقبين.

ويرى المراقبون أن تأخير الدفعة الأخيرة (200 مليون دولار) من الوديعة إلى هذا التوقيت، بل والاعلان بالتزامن معها عن دعم إضافي (300 مليون)، يشير إلى حرص الرياض على استمرار تماسك الرئاسي وحكومته- اللذين أوشكا على الإفلاس- في مسار التحشيد للمعركة الإسرائيلية الأمريكية ضد قوات صنعاء، خصوصاً وهذا الإعلان جاء وسط تفاقم الخلافات (وصفت بالأكبر) بين الرئاسي وحكومته منذ تشكيل المجلس في إبريل 2022م.

وشهدت قيمة العملة خلال الأشهر الستة الماضية انهياراً غير مسبوق في تاريخها، كما شهدت الوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والمختلطة، والشارع احتجاجات كبيرة تنديداً بتأخر المرتبات، وسط مناشدات الرئاسي وحكومته للرياض بضرورة تعجيل الدعم لإنقاذ الرئاسي وحكومته، لكن الرياض لم تستجب إلا في هذا التوقيت الذي تزامن مع الدعوات الإسرائيلية والأمريكية إلى ضرورة دعم الحكومة اليمنية وفصائلها لمواجهة حكومة صنعاء (الحوثيين)، وفي ظل احتدام الخلافات بين الرئاسي وحكومته.

وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر في منشور على حسابه فيسبوك، رصده موقع “يمن إيكو” أن تراجع إيرادات الحكومة اليمنية ليست المشكلة الوحيدة، إذ أن الخلافات التي تعصف بالحكومة “خلافات بين قيادة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وخلافات في إطار الحكومة ذاتها ” هي الأكبر منذ أن تم تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة تقريباً، في إشارة إلى الصراعات المتفاقمة بين شركاء الرئاسي وحكومته، وهي الصراعات التي تتنافى مع ما تبنته أمريكا وإسرائيل من خطاب يسعى لتوحيدهم باتجاه هدف واحد هو الحرب ضد صنعاء.

وخلال الأيام الماضية، حث وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، رصدها وترجمها موقع “يمن إيكو” الحكومة الإسرائيلية وحلفاءها في المنطقة على دعم الحكومة اليمنية بالمال والسلاح لضمان تفعيل المعركة ضد من أسماهم “الحوثيين”، وشدد على ضرورة ذلك قائلاً: “يجب التواصل مع الحكومة اليمنية المتمركزة في عدن، ومع الجماعات المسلحة الأخرى وتزويدها بالتمويل والأسلحة، ويجب أن ينشغل الحوثيون ببقائهم داخل اليمن وليس بشن هجمات على إسرائيل”. حسب تعبيره.