اللجنة الأمنية بحضرموت تؤكد على رفض التجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية 

عقدت اللجنة الأمنية بحضرموت، اجتماعا استثنائيا وقفت خلاله على الحالة الأمنية بالمحافظة، برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، أكدت خلاله على رفض أي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية.

 وأوضح محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بأن أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، وأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن ولايجوز لاي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي انشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، لافتا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون الا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات وإعتمادات التجنيد، وان القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة.

من جانبه حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الاقدام على أي عملية تسجيل وانشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن، لافتا بأن مثل هذه الافكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى، وأن قيادة المنطقة لن تسمح بإدخال حضرموت في دوامة صراع وتصادم للميليشيات والتجمعات العسكرية غير القانونية، وانها ستبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على المكتسبات العسكرية والأمنية التي تحققت، ولن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.

*واختتمت اللجنة الأمنية اجتماعها الاستثنائي بالبيان التالي:*

*”بيان هام”*

1) التجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع مرفوضا رفضا قاطعا ولن يسمح به.

2) على جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم، وعلى قائد المنطقة العسكرية الثانية ومدير عام الأمن والشرطة اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

3) اي طلبات للتجنيد يجب ألا تتم إلا وفقا والدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، ولن يسمح بغير ذلك.

4) لن تسمح قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الامن والشرطة لأي جهة كانت بأن تحل محلها أو تنتحل صفتها، وتعتبر أمن حضرموت مسؤوليتها.