اللجنة الأمنية في حضرموت تؤكد رفضها القاطع للتجنيد خارج المؤسسات الرسمية

أكدت اللجنة الأمنية في

حضرموت

رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار المؤسستين الأمنية والعسكرية، مشددة على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون في هذا السياق.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي ترأسه

محافظ حضرموت

مبخوت مبارك بن ماضي، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد باجارش، حيث تم تناول الحالة الأمنية في المحافظة.

وخلال الاجتماع، أوضح محافظ حضرموت أن التجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إنشاء القوات المسلحة والشرطة والأمن، والتي تعتبر ملكًا للشعب وتتحمل مسؤولية حماية الوطن.

كما تناولت اللجنة الأمنية عدة نقاط رئيسية، من بينها التأكيد على عودة الضباط والجنود المفرغين إلى وحداتهم، وعدم السماح لأي جهة بالتحل محل قيادة المنطقة العسكرية الثانية أو قيادة الأمن والشرطة.

وأكدت اللجنة أيضًا على أن عمليات التسجيل للتجنيد يجب أن تتم عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة لضمان التنظيم والشفافية في هذه العملية.