تجنيد قسري في سجون الحديدة والحوثي يشترط القتال مقابل الحرية

وجهت مليشيا الحوثي الإرهابية جهودها مؤخرا لتجنيد عشرات السجناء من مختلف السجون في محافظة الحديدة عبر إلحاقهم ببرامج تعبوية ودورات عسكرية قبل أن يتم الإفراج عنهم ليقاتلوا في صفوف المليشيات.

وكشفت مصادر مطلعة في الحديدة لـ”الشرق الأوسط” عن إصدار تعليمات من القيادي الحوثي محمد الديلمي، الذي يشغل منصب النائب العام المعين من قبل المليشيا إلى القيادي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف في المحافظة تقضي بتنفيذ زيارات ميدانية إلى السجون للإفراج عن السجناء مقابل تجنيدهم في جبهات القتال.

وتنص التعليمات الحوثية على تشكيل مايسمى “لجنة الإفراج الشرطي”، التي يتم الإشراف عليها من قبل قيادات قضائية وأمنية بارزة.

وتتعاون هذه اللجنة مع إدارة السجون في الحديدة لتكثيف حملات التعبئة والحشد داخل السجون بهدف تسهيل عملية الإفراج عن السجناء مقابل تجنيدهم في صفوف المليشيات.

وقد شملت عملية الإفراج الأخيرة السجون الرئيسية في الحديدة مثل الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي، إضافة إلى سجون أخرى تابعة للمباحث الجنائية واستخبارات الحوثيين.

ووفقا للمصادر، فإن السجناء الذين تم الإفراج عنهم هم من المحتجزين على ذمة قضايا جنائية وتعسفية وقد أبدوا موافقتهم على الالتحاق بالجبهات القتالية بعد تلقيهم تدريبات عسكرية وبرامج تعبئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع تنفذها قيادات حوثية في عدد من السجون في صنعاء وريفها بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل ذمار وريمة والمحويت وإب، بهدف الإفراج عن أكبر عدد من السجناء لتجنيدهم في صفوف المليشيا.

هذه الحملة تعكس تكتيكات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدف إلى تعزيز صفوفها في الجبهات القتالية باستخدام أسرع الطرق، بما في ذلك تجنيد السجناء الذين لا يمتلكون خيارات أخرى، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات.

تعذيب وحشي

في سياق ممارسات الحوثيين، تحدث “جميل.ع”، وهو أحد المقربين من المعتقلين في السجن المركزي بالحديدة، عن عمليات تعذيب وحشية تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المعتقلين الذين يرفضون مقايضة الإفراج عنهم مقابل الانخراط في صفوفها.

وأوضح أن مليشيات الحوثي تقوم بتعذيب المعتقلين الذين يرفضون التجنيد القسري وهو ما يعكس حجم القمع الذي تمارسه بحق من لا ينصاع لأوامرها.

وأشار “جميل” إلى أن مليشيا الحوثي قد اعتقلت قريبه منذ نحو شهرين بسبب رفضه دفع إتاوات غير قانونية مما أدى إلى اعتقاله واحتجازه في السجن المركزي بالحديدة، بالإضافة إلى إغلاق متجره الخاص لبيع أكسسوارات الهواتف الجوالة في مدينة الحديدة.

وناشد جميل المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك والضغط على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين دون أي شروط أو مقايضات.

من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام حوثية بأن القيادي منصور الحسني، الذي تم تعيينه مديرا للسجن المركزي بالحديدة وأصبح عضوا في ما تسمى “لجنة الإفراج الشرطي” قد أكد في اجتماع له استمرارية عملية الإفراج عن السجناء على مراحل وصولاً إلى المرحلة الرابعة في سجون المحافظة.

وتتزامن هذه التحركات مع حملات تعبئة وتجنيد واسعة تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق مختلفة تحت سيطرتها حيث تستهدف الفئات الاجتماعية كافة من أجل إلحاقهم بالجبهات القتالية.

وتدّعي المليشيات أن هذه الجهود تأتي في إطار “نصرة القضية الفلسطينية” ومواجهة تهديدات محتملة من إسرائيل، في محاولة لتأجيج مشاعر المواطنين ودفعهم للقتال.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوثيين كانوا قد أفرجوا سابقا عن نحو 164 معتقلا من سجونهم في محافظة الحديدة وسط اتهامات حقوقية بأن الإفراج كان مشروطا بموافقة المعتقلين وأسرهم على الانضمام إلى صفوف المليشيا.

وفي سبتمبر الماضي شملت عملية الإفراج 275 سجينا من محافظة إب، و136 سجينا من محافظة عمران، و82 معتقلا من حجة، و81 سجينا من الحديدة، بالإضافة إلى 38 من ريف صنعاء.

ويعتبر هذا الإفراج جزءًا من حملة تجنيد واسعة تهدف إلى تعزيز صفوف الحوثيين في سياق تصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات.

وتستمر هذه الممارسات الحوثية في تكريس معاناة المواطنين وتحديات حقوق الإنسان بينما تزداد الضغوط على المجتمع الدولي للتدخل وإنهاء هذه الانتهاكات المستمرة.