توجيهات للمرة الثانية بالعودة .. مجلس القيادة والفرصة الأخيرة للبقاء

توجيهات للمرة الثانية بالعودة .. مجلس القيادة والفرصة الأخيرة للبقاء

يفتقر مجلس القيادة الرئاسي، إلى وسائل العقاب في حق من يرفض تنفيذ توجيهاته وقراراته التي يتم اتخاذها، فضلًا عن عدم قدراته في تحقيق كل ما يعد به، لعدم امتلاكه رؤية مشتركة تقود إلى إخراج البلاد مما تعيشه

.

توجيه العودة

ومن خلال ما أصدره مجلس القيادة من توجيه الثلاثاء الماضي من العاصمة السعودية الرياض التي يتخذها مقرًا له،  بعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، او المحافظات المحررة، يتضح مدى عجز المجلس في انفاذ توجيهاته خاصة وأن التوجيه جاء للمرة الثانية.

المجلس الذي ظل منعقدًا على مدى أسبوع متواصل في الرياض، خرج  بهذا التوجيه الذي جاء تحت مبرر، "التعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، والعمل بتوصيات الهيئات المساندة للمجلس، والشركاء الإقليميين والدوليين".

حيث تؤكد الأنباء، أن السعودية رفضت إطلاق الدفعة الأخيرة من المنحة المالية التي أقرتها لدعم البنك المركزي اليمني والمقدرة بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين مليون دولار، حتى يتم اتخاذ معالجات واصلاحات حقيقية.

تشكيك الشارع

ورغم أن المجلس الذي انعقد بكامل أعضائه وحضور رئيس الحكومة احمد بن مبارك، ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، إلا أن الشارع اليمني شكك بقدرة المجلس وجديته في تحقيق ما اتخذه من توجيهات.

وارتبطت قرارات المجلس على مدى الاعوام السابقة خاصة فيما يتعلق بعودة المسؤولين للعمل من الداخل، بشروط المانحين والداعمين خاصة السعودية والامارات، فيما يتعلق بدعم الاقتصاد والعملة المحلية المنهارة.

ولكن هذه المرة الأمر مختلف فالوضع المعيشي في المناطق المحررة تجاوز كل التوقعات ووصل الى نقطة الخطر الأكبر  واقترب من المجاعة الحقيقية، وليس أمام المجلس ومكوناته أي خيارات غير العودة وإعادة اتباعهم للعمل من الداخل أو الاستغناء عنهم وفصلهم من الوظيفة العامة.

أضعف طرف

و في الوقت الحالي، يعد مجلس القيادة الرئاسي ،وفقًا المراقبين، أضعف مكون على الساحة، بعد تفاقم أزمات المعيشة والاقتصاد والعملة والخدمات، وحتى قدرته على الاستجابة لمطالب الشعب اليمني ككل بعودة التحرير.

ذلك الضعف الذي يمر به المجلس الذي يضم بين أعضائه أربعة من القادة الذين لديهم قوات ضاربة على الأرض، إلا أن الانقسام هو صفة سامية بين أولئك الأعضاء منذ بداية تشكيل المجلس في ابريل ٢٠٢٢، وهو ما يحكم قراراته وتوجيهات الفاشلة.

توجيه سابق

وكان العليمي وجَّه في أغسطس 2023، مسؤولي الدولة كافة بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ التوجيه؛ لاستئناف أعمالهم من مقاررهم في المدينة وفي بقية المحافظات؛ وذلك عقب الإعلان عن الدعم السعودي الجديد لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار.

توجيهات الرئاسة اليمنية بعودة كبار مسؤولي الدولة إلى عدن، خلق حينها حالة  تفاؤل في الشارع اليمني، إلا أنه وبعد مرور أكثر من عام لم ينفذ او يعود أحد من المسؤولين الحكوميين وحاشياتهم من الخارج.

وتشكل بقاء مسؤولي الدولة الشرعية بالخارج معضلة كبيرة ليس فقط في تسيير أمور المناطق المحررة إداريًا وخدميًا، بل يشكلون عبئًا ماليًا كبيرًاعلى مالية الشرعية المنهارة، لما يتقاضون من مرتبات كبيرة وبالعملات الأجنبية كالدولار والسعودي.

الفرصة الأخيرة

وحسب مراقبين، فان امام مجلس القيادة فرصة أخيرة ووحيدة قُدمت له من مجتمع المانحين الاقليميين والدوليين، تتمثل بسرعة تنفيذ إصلاحات ومعالجات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة ابتداءً من هيئات المجلس مرورًا بالحكومة والوزارات الخدمية والإيرادية، وصولًا إلى أجهزة مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة وتفعيل مبدأ المحاسبة والعقاب.

وعلى ضوء ذلك، أقرَّ المجلس إعادة  تشكيل الهيئة العليا للإغاثة، وإنشاء هيئة وطنية لرعاية الجرحى وأسر الشهداء. كما جدد المجلس التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات لتعزيز آليات مكافحة الفساد، بما في ذلك إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والهيئة العليا للرقابة عليها وفقاً للوائح والقوانين النافذة.

اجتماع عاصف

وكانت الرياض شهدت قبل أيام ما وصف بالاجتماع العاصف، والذي ضم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وسفراء الرباعية الدولية، السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا، وبحضور رئيس الوزراء بن مبارك.

ووفقًا لمقربين من تلك الدوائر، فقد  وضع سفراء الرباعية خمس نقاط لأعضاء المجلس الرئاسي لإقرارها ومنها مكافحة الفساد، وتم خلاله الاتفاق على وضع خطط التفعيل والتدخل والمعالجات.

مرتبات ومناصب

وخلال الفترة من ابريل ٢٠٢٢، وحتى نهاية العام الجاري ٢٠٢٤، عمل مجلس القيادة الرئاسي على إصدار قرارات وتوجيهات بالتوظيف في مناصب عُليا، جلهم حصلوا على إقامات خارج البلاد تحت صفة " مسؤول حكومي".

تلك الصفة ،وفقًا لمقربين، من الحكومة منحت تلك الأعداد التي تجاوزت ٦٠٠ مسؤول حكومي بالخارج، منحتهم مرتبات وحوافز مالية بالدولار والسعودي، دون أن تستفيد منهم البلاد بشيء سوى زيادة الأعباء المالية على الخزينة العامة.

توجيهات وقرارات

وخلال فترة المجلس المشار إليها سابقًا، أصدر المجلس العديد من القرارات التي لم يتم تنفيذها خاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، او المتعلقة بإيقاف تدهور العملة، بدليل ما تشهده العملة حاليًا من تدهور غير مسبوق، وارتفاع أسعار السلع، وتدهور الوضع الاقتصادي ووصوله إلى عجز الحكومة على صرف المرتبات.

وهناك العديد من تلك التوجيهات والقرارات التي شكَّلت وولَّدت حالة من السخرية في الشارع اليمني، منها ما يتعلق بكهرباء عدن، والخدمات الأخرى، أو تلك التي تتعلق بالعمل على ضم التشكيلات القتالية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.