دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة وإنفاذ سيادة القانون

عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعاً برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب أبوبكر، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.

وكرس الاجتماع لمناقشة دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وإنفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من أجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في إنصاف المظلومين، وحماية المال العام.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع أمام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.

وشدد فخامة الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودوليا.

ونوه فخامة الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير أداء مؤسساتها المختلفة بوصفها أهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعمل على تحسين أوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل وفقا للقانون، وأسوة ببقية مؤسسات الدولة.

وكان الاجتماع، قد استمع من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، إلى إحاطات حول الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها واستقلاليتها باعتبارها أهم مكونات الاصلاحات الشاملة، و ألياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.

حضر الاجتماع، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.