أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل السلطات المصرية إلى اتفاق يسمح بصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقد أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، التي قادت وفد الصندوق في المفاوضات، أن مصر تواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية الرئيسية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي بالرغم من التحديات الإقليمية التي أدت إلى تراجع حاد في إيرادات قناة السو
يس.
وشددت هولار على أهمية الاستمرار في جهود ضبط الأوضاع المالية، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر ضروريًا للحفاظ على قدرة مصر على تحمل الديون وتقليل التكاليف المرتبطة بالفوائد.
كما أضاف الصندوق أن الجانبين قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news