خبراء: العقوبات الأمريكية ضد الحوثيين تمهيد لقرارات أشد

رجح خبراء يمنيون أن تكون العقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخرا وطالت 12 شخصية وكيانا حوثيا مقدمة لاتخاذ الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة قرارات صارمة ضد مليشيات إيران في اليمن لإجبارها على الانصياع لفرص السلام ووقف الحرب.

وقال خبراء اقتصاديون ومحللون في الشأن الاقتصادي إن العقوبات تمثل تغييرا في سياسة الولايات المتحدة تجاه مليشيات الحوثي، كما تعمل على تجفيف منابع الإيرادات الحوثية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، أن هذا القرار يعتبر تغييرا في سياسة واشنطن في عهد إدارة جو بايدن والتي كانت ترى أن فرض العقوبات على الحوثي يقوّض السلام، ولذلك ألغت هذه الإدارة قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

واستدرك الدكتور نعمان لـ”العين الإخبارية”: “أن ذلك تغير منذ العام الماضي حينما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض بعض الإجراءات على التحويلات المالية للحوثيين، والآن بدأت في فرض عقوبات”.

واستنتج أن هذه العقوبات تعد تأكيدا على أن خارطة السلام في اليمن تحتضر ولم تعد قائمة، كما لم يعد هناك ثقة لدى الأطراف الراعية في إمكانية تطبيقها، وأن العقوبات تمهيد لسلسة قرارات عقابية أخرى أشد وطأة لمواجهة الحوثيين وداعميهم.

تجفيف الموارد

من جانبه قال الصحفي اليمني المهتم بالشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، إن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير كبير مستقبلا على تجفيف الموارد الحوثية، كما ستضيّق الخناق على التمويلات الدولية للحوثيين والتي تأتي من أنشطة غير مشروعة.

وأشار إلى أن هناك تغييرا لافتا في موقف الإدارة الأمريكية تجاه الأزمة في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي.

واستدرك: “حاليا نرى عقوبات أمريكية لأول مرة تطال محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، بعد سنوات من حظر الطبعة الجديدة من العملة وفرض واقع الانقسام النقدي، والذي بلا شك سينهي أي محاولات للتقارب، وسيقلص من تأثير الحوثيين على القطاع المصرفي والوضع النقدي”.

التقليل من تأثير العقوبات

من جهة أخرى قلّل أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان من تأثير العقوبات الأمريكية الأخيرة على مليشيات الحوثي مؤكدا أن مليشيات الحوثي ومن يسير في فلكها ليسوا كيانا شرعيا يعمل بشفافية يمكن تقييد نشاطه، وبالتالي فإن قرارات كهذه لا تؤثر عليها.

كما أن نشاط الحوثيين يتم بصور وأدوات ليست جامدة، وبالتالي فإن أي قرار كالقرارات الأخيرة يمكن الهروب منها باستحداث طرق وأساليب أخرى حد تعبيره.

وكانت العقوبات الأمريكية قد فرضت على انتهاكات حوثية خطيرة تتضمن التهريب وغسل الأموال والمساعدة في بيع النفط الإيراني وشبكات مرتبطة بتمويل الإرهاب وتجارة الأسلحة غير المشروعة.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات والعقوبات تؤكد التزامها بمواجهة تهديدات مليشيات الحوثي للسلام والأمن الإقليمي والدولي، خاصةً مع استمرار الهجمات الحوثية على الملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر.