لماذا اتهم القضاء الأمريكي إسرائيل بالتجسس على مشتركي تطبيق “واتساب” العالمي؟

يمن إيكو|تقرير:

اتهم القضاء الأمريكي مجموعة NSO الإسرائيلية بالقرصنة ضد شركة ميتا بلاتفورم عبر فتح علامة تبويب جديدة في تطبيق واتساب العالمي، وفق ما نشرته وكالة رويترز ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب رويترز، أصدر قاض أمريكي حكماً لصالح شركة ميتا بلاتفورمز في دعوى قضائية تتهم مجموعة NSO الإسرائيلية باستغلال خلل في تطبيق المراسلة لتثبيت برنامج تجسس يسمح بالمراقبة غير المصرح بها.

وأكدت الوكالة أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية فيليس هاميلتون في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، منحت التماساً تقدمت به واتساب ووجدت أن شركة NSO مسؤولة عن القرصنة وانتهاك العقد، مؤكدة أن القضية ستنتقل الآن إلى المحاكمة بشأن قضية الأضرار فقط. ولم ترد مجموعة NSO على الفور على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق. حسب رويترز.

وقال ويل كاثكارت، رئيس شركة واتساب، إن الحكم يمثل انتصاراً للخصوصية، مؤكداً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية”.

وأضاف: “ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني”.

وقال متحدث باسم واتساب إنهم “ممتنون لهذا القرار”، مضيفاً: “نحن فخورون بوقوفنا ضد NSO ونشكر العديد من المنظمات التي دعمت هذه القضية. لن تتوقف واتساب أبداً عن العمل لحماية الاتصالات الخاصة للأشخاص”، فيما رحب خبراء الأمن السيبراني بالحكم.

وأوضح جون سكوت رايلتون، الباحث البارز في منظمة سيتيزن لاب الكندية لمراقبة الإنترنت- والتي سلطت الضوء لأول مرة على برنامج التجسس بيغاسوس التابع لشركة NSO في عام 2016- أن الحكم هو حكم تاريخي له “تداعيات ضخمة على صناعة برامج التجسس”.

وقال رايلتون في رسالة فورية: “لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء الادعاء بأن أي شيء يفعله عملاؤها بأدوات القرصنة الخاصة بهم ليس مسؤوليتهم”، وأضاف: “يوضح حكم اليوم أن مجموعة NSO مسؤولة في الواقع عن انتهاك العديد من القوانين”.

في عام 2019، رفعت واتساب دعوى قضائية ضد شركة NSO سعياً للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم واتساب بدون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج بيغاسوس على الأجهزة المحمولة للضحايا. وزعمت الدعوى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص، بما في ذلك الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضون.

وجادلت شركة NSO بأن برنامج بيغاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات على مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وأن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والمجرمين المتشددين.

استأنفت NSO قرار القاضي في عام 2020 برفض منحها “الحصانة القائمة على السلوك”، وهي مبدأ من مبادئ القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.

تأييداً لهذا الحكم في عام 2021، وصفته محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية ومقرها سان فرانسيسكو بأنه “قضية سهلة” لأن مجرد ترخيص NSO لشركة بيغاسوس وتقديم الدعم الفني لا يحميها من المسؤولية بموجب قانون اتحادي يسمى قانون الحصانات السيادية الأجنبية، والتي لها الأسبقية على القانون العام.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية العام الماضي استئناف شركة NSO لقرار المحكمة الابتدائية، مما سمح بمواصلة الدعوى.