مازالت عدد من المرافق والأجهزة الحكومية تتجاوز القوانين النافدة في بعض أنشطتها وفعالياتها وعملية المسوحات المختلفة ميدانية وخلافها أنموذجا في محاولة لإنتزاع هذه المهمة الوطنية والسيادية التى يتولى مسؤوليتها الجهاز المركزي للاحصاء وفق قانون رقم 28 لسنة 1995م .
وعلمت عدن تايم ان اعمال المسوحات تواجه خروقات كبيرة من مكاتب وزارية ومنظمات محلية تستعين بمنظمات أجنبية دون علم او إخطار الجهاز المركزي للاحصاء الذي وفق المادة(6) من القانون "يتولى الجهاز جمع البيانات الجارية عن كافة الموارد واستخداماتها لمختلف أوجه النشاط في المجتمع من مصادرها الأساسية عن طريق وحدات الإحصاء وجامعي البيانات والمكلفين.
كما ان وفق مادة(21) يقوم الجهاز بإعداد نظام متكامل للبيانات والمعلومات الرقمية لكافة الجوانب معتمداً في ذلك على نظام التجهيز الآلي للبيانات والمعلومات التي يتم جمعها عن طريق الإحصاءات الجارية والمسوحات والتعدادات واستخراج نتائجها النهائية وتوثيقها وحفظها والرجوع عند الحاجة إليها وله استناداً على ما تقدم وبما لا يخالف أحكام القانون.
تلك النصوص القانونية وغيرها من القانون لم تجد الاستيعاب من من بعض الاجهزة والمكاتب والوحدات الادارية ، مما يتسبب في الاخلال بالوظيفة العامة للجهاز المركزي للاحصاء.
وتأكيدا على هذا الخروقات تنظم وزارة التربية والتعليم فعالية كبرى تتعلق بالمسح الشامل لوحدات الوزارة والمشتغلين والمنشئات وجمع البيانات بشأنها مما يشكل هذا الإجراء إستمرأ في محاولات نزع صلاحية الجهاز.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد وجه الحكومة في وقت سابق بوقف التدخلات في عمل ونشاط الجهاز المركزي للاحصاء .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news