عقوبات أمريكية تستهدف أفراد وشركات تهريب الأموال والأسلحة للحوثي

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عن عقوبات على 12 فردًا وكيانًا، بما في ذلك محافظ البنك المركزي اليمني التابع لمليشيات الحوثي الإرهابية وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.

وشملت العقوبات عملاء تهريب رئيسيين وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال ساعدوا الحوثيين في الحصول على مكونات أسلحة ومكونات ذات استخدام مزدوج، بالإضافة إلى توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

كما تم تحديد خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس الإيراني، سعيد الجمل، الذي يعمل تحت أسماء مستعارة مثل “خربي” و”أحمد سعيدي” و”هشام”.

من بين الأفراد الذين طالتهم العقوبات، هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي يشرف على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس.

كما تم تصنيف أحمد محمد محمد حسن الهادي، المسؤول المالي الحوثي الذي ينسق حركة الأموال لصالح الجماعة.

واستخدم الحوثيون شركات مالية في صنعاء، مثل شركة محمد علي الثور للصرافة، لغسل الأموال والتحايل على العقوبات.

كما استخدموا شركات أخرى مثل الحزمي للصرافة لتمويل شبكة الجمل عبر شركات مصنفة من قبل الولايات المتحدة مثل دافوس للصرافة.

من جهة أخرى، استخدم الجمل أيضا العملات المشفرة للتحايل على العقوبات، حيث أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محفظات مشفرة إلى قائمة العقوبات لتعطيل هذه التدفقات المالية.

ويلعب عملاء الحوثيين في اليمن والصين دورا محوريا في تسهيل نقل الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن…من بين هؤلاء، وائل محمد سعيد عبد الودود وعمر أحمد الحاج، المسؤولان اللوجستيان الحوثيان اللذان ساعدا في تسهيل عمليات التهريب عبر الصومال.

ويستغل الحوثيون شركات شحن تعمل في اليمن والصين لنقل المشتريات غير المشروعة، ومن بينها شركة “صفوان دبي للشحن والتجارة”، التي استخدمها الحوثيون لاستيراد مكونات أسلحة ومواد ذات استخدام مزدوج إلى اليمن كما تمتلك الشركة وجودا في الصين، مما يسهل إخفاء شحنات الأسلحة.