أعلن البنك المركزي اليمني في عدن صدور القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، المتعلق بالآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وتضمن القانون عشرين مادة موزعة على أربعة فصول رئيسية، شملت التسمية والتعاريف والأهداف، ومصادر التمويل، وآليات الصرف، والأحكام العامة.
ونص القانون في مادته الأخيرة على بدء العمل به فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، مما يتيح تنفيذ الإجراءات الداعمة لموظفي الدولة والمودعين بشكل فوري.
مرتبات التربية والتعليم بتعز تصل البنك المركزي
قانون حوثي جديد يقسم موظفي الدولة إلى ثلاث فئات للرواتب
البنك المركزي اليمني يبيع 25 مليون دولار في مزاد علني
البنك المركزي اليمني يدعو لدعم استقلاليته وسط انهيار العملة
البنك المركزي اليمني في مواجهة الحوثيين.. دراسة تستعرض القرارات والتحديات القادمة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news