يمن ديلي نيوز:
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول حكماً بإعدام وسجن 5 بتهم الاشتراك مع جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، والتخابر، والسعي لدى دولة أجنبية.
وذكر إعلام النيابة العامة بمحافظة حضرموت في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز” أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في حضرموت أصدرت عددًا من الأحكام الجنائية في القضية رقم (29) لسنة 1446هـ بتهمة الاشتراك مع جماعة مسلحة (الحوثيين)، وبتهمة التخابر وتهريب أسمدة بغرض استخدامها في المتفجرات لصالح الجماعة.
وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهم الأول (م. ح. س. ش)، والمتهم الثاني (ل. م. م. م)، والمتهم الثالث (ع. ح. س. ش)، والمتهم الرابع (ح. م. ز. ش)، والمتهم الخامس (ع. ح. ع. ق) فارًا من وجه العدالة، بما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام وفقًا لما جاء من تعديل في الأسباب.
كما تضمن الحكم معاقبة المدان الخامس بالإعدام تعزيرًا رمياً بالرصاص أو ضربًا بالسيف حتى الموت، ومعاقبة المدانين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع حرمانهم من مزاولة مهنة الاتجار لمدة ثلاث سنوات تبدأ عقب انقضاء العقوبة.
كما أصدرت محكمة حضرموت الجزائية حكمها في القضية الجنائية رقم (16) لسنة 1444هـ بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، وقضى منطوقه “بإدانة المتهمين الأول (ح. ك. ع. ط)، والمتهم الثاني (ي. ف. ط) فارًا من وجه العدالة بما هو منسوب إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبة المدانين بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت”.
كما وجه الحكم إلزام المدانين المدعى عليهما بالتضامن بتعويض المدعي، ورثة المجني عليه عبدالملك محمد أحمد القادري بمبلغ نقدي قدره (15 مليون ريال)، وتحمل مليون ريال، ومصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكمها في القضية الجنائية رقم (92) لسنة 1445هـ بتهمة الاتجار بالمخدرات، وقضى منطوقه بالآتي: “إدانة المتهم (م. م. أ. و) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام، ومعاقبة المدان على مجموع الجرائم بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه”.
وفي القضية الجنائية رقم (90) لسنة 1445هـ بتهمة الخطف والسرقة بالإكراه، أصدرت المحكمة حكمها، وقضى منطوقه بإدانة المتهمين: المتهم الأول (ق. ع. ع. ح)، والمتهم الثاني (ع. م. ع. ح)، والمتهم الثالث (و. أ. م)، والمتهم الرابع (ع. ع. ع. ب) بما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام.
بالإضافة إلى معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة اثني عشر عامًا تبدأ من تاريخ القبض عليهم، وقبول طلب التدخل شكلاً، وفي الموضوع رد الدراجة النارية المحرزة وتسليمها للمتدخل عبر النيابة.
مرتبط
الوسوم
المحكمة الجزائية المتخصصة
حضرموت
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news