اشتباكات دامية توقف العمل بمصفاة نفط في ليبيا

عاد الهدوء الحذر إلى مدينة الزاوية الليبية، الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس بـ 45 كلم، بعد اشتباكات دامية بين جماعتين مسلحتين، أدت إلى سقوط قتيلين و11 جريحاً، وإلى أضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة، من بينها اندلاع حرائق في خزانات مصفاة الزاوية لتكرير النفط ما أدى إلى توقفها.

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، حالة القوة القاهرة في مصفاة الزاوية، بعد تعرضها لأضرار جسيمة في ساعة مبكرة من صباح أمس، وقالت إنها سجلت نشوب حرائق خطيرة بالمصفاة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء اشتباكات دائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها، مشيرة إلى أن عناصر الأمن والسلامة، تمكنت من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها، رغم استمرار الاشتباكات.

وقال مجلس إدارة المؤسسة إنه يضع نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات، والمراكز التابعة له المعنية، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيالها، للحد ما أمكن من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.

من جانبها، دعت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، إلى التدخل لفض الاشتباكات بأي شكل من الأشكال، نظراً لما تشكله من خطر كبير على أرواح المدنيين، في حالة استمرار تعرض الخزانات بالمصفاة لأضرار مماثلة، لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال.

وقالت الوزارة في بيان: «بلغنا أن المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت، وبكل أسف، حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى)، بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية لأضرار جسيمة، أدت إلى نشوب حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية، جراء الاشتباكات الدائرة بالمنطقة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة»، وأضافت: «تمكن عناصر الأمن والسلامة، من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها، رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة، الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر».

وفي ذات السياق، تقرر تعليق الدراسة أمس بجميع المدارس التابعة لمراقبة التربية والتعليم بالزاوية المركز، بسبب الاشتباكات، وما تمثله من تهديد مباشر لسلامة الطلاب والكادر التعليمي، مع استمرار المواجهات في الأحياء السكنية.

وتعتبر الزاوية، وهي ثالث مدن غربي البلاد، بعد طرابلس ومصراتة، ساحة مفتوحة لفوضى الجماعات المسلحة منذ عام 2011، وهو ما جعل وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، يقر بأنها خارج سيطرة الدولة، وقال إن وزارته مستعدة لتنفيذ خطة أمنية بالمدينة.