تحت ضغط الموقف الشعبي والرسمي الرافض لجرائمها.. إسرائيل تغلق سفارتها في إيرلندا

يمن إيكو|أخبار:

أجبرت مواقف إيرلندا المعترفة بـ”الدولة الفلسطينية” والمؤيدة لإجراءات محكمة الجنايات الدولية، وكذلك احتجاجاتها الشعبية الرافضة لجرائم الإبادة في قطاع غزة، إسرائيل على إغلاق سفارتها في العاصمة الإيرلندية دبلن، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام عبرية ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

وحسب ما نشره موقع “جيروزاليم بوست” العبري، قرر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق السفارة الإسرائيلية في ايرلندا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، مبرراً ذلك بما أسماه “السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية”.

وأشار الإعلان الإسرائيلي إلى أنه في الماضي، تم استدعاء سفير إسرائيل في دبلن في أعقاب القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته أيرلندا بالاعتراف بـ “الدولة الفلسطينية”. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أيرلندا دعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”.

وقوبل اعلان ساعر بانتقادات المعارضة، حيث اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا انتصاراً للدول والمنظمات المعادية لإسرائيل، قائلاً إن الطريقة للتعامل مع الانتقادات ليست الهروب بل البقاء والقتال!.

وشهدت إيرلندا احتجاجات شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية التي تلت أحداث الـ7 من أكتوبر 2023م وما أصدرته من بيانات رافضة لجرائم حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما شكل ضغطاً شعبياً على حكومة إيرلندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية والمطالبة بمحاسبة إسرائيل، وضم صوتها إلى أصوات الدول المناهضة لجرائم إسرائيل.

وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر 2023م، أمام محكمة العدل الدولية، مقدمة ملفاً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل آلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف مهيأة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، الأمر الذي يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم، ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل دعماً وتأييداً عربياً ودولياً.

وفي الـ28 من مارس الماضي، أعلنت ايرلندا نيتها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدة أنه “طفح كيلها” من الممارسات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن ما يحدث في غزة الآن يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع.