وزارة الخدمة المدنية بصنعاء تكشف حقيقة اسقاط أسماء آلاف الموظفين من كشوفات المرتبات

يمن إيكو|أخبار:

نفت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بحكومة صنعاء صحة الأنباء المتداولة حول إسقاط أسماء 200 ألف موظف حكومي من كشوفات صرف المرتبات، متهمة ما قالت عنها ” المطابخ الإعلامية للعدوان” ببث مثل تلك الاخبار التي وصفتها بالمزيفة والأكاذيب للنيل من نجاحات الوزارة بهذا الخصوص.

وقال مصدر بالوزارة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” بصنعاء، وتابعها موقع “يمن إيكو”، إنه “لا عجب أن تلجأ مثل تلك المواقع الإخبارية التي تعمل ضمن المطابخ الإعلامية لقوى العدوان إلى بث مثل تلك الأخبار الزائفة والأكاذيب المفضوحة التي لم تعد تنطلي على أحد، في محاولة منها للنيل من النجاحات الملموسة التي تحققها حكومة التغيير والبناء الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية”.

وأضاف المصدر أن “الإفلاس الأخلاقي والمهني لمرتزقة العدوان يدفعهم لاختلاق الأكاذيب ونشر مثل تلك الأخبار العارية عن الصحة، لإرضاء مموليهم بهدف الاستمرار في الحصول على الأموال المدنسة التي يتقاضونها من التحالف مقابل أدوار رخيصة ومشبوهة من خلال نشر الإشاعات والأكاذيب التي لا وجود لها إلا في مخيلاتهم التي دأبت على الابتذال والارتزاق”.

وأشار المصدر إلى أن “مثل تلك المواقع تجسد نموذجا للصحافة الصفراء التي سقطت منذ زمن في مستنقع العمالة والخيانة وليس لها رصيد شعبي أو مجتمعي وتلهث وراء عناوين الإثارة والتحريض وبث الشائعات سعيا للحصول على زيارات على حساب القيم الأخلاقية والمهنية”.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية تداولت، مؤخراً، أخباراً مفادها أن وزارة الخدمة المدنية بصنعاء تستعد لإسقاط أكثر من 200 ألف موظف في القطاعين العسكري والمدني من كشوفات المرتبات قبل صرف نصف الراتب الذي أعلنت عنه، والذي من المتوقع أن يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل 2025.

يذكر أن حكومة صنعاء كشفت، قبل أيام، عن عدد الموظفين الذين سيشملهم الأثر الإيجابي لقانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة.

ووفقاً لما نشره وزير المالية في صنعاء، عبد الجبار أحمد، على حسابه بمنصة “إكس”، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن القانون ستكون له فوائد إيجابية كبيرة على ما يقرب من ٨٠٠ ألف موظف حكومي من الموظفين الذين انقطعت مرتباتهم نتيجة قيام التحالف بنقل البنك المركزي إلى عدن ونهب موارد النفط والغاز، حسب تعبيره.

وكان مجلس النواب في صنعاء أقر، مطلع الشهر الجاري، مشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، بعد مناقشته والتصويت عليه من قبل لجنة الاختصاص المشتركة المكونة من لجان “الدستورية، المالية، القوى العاملة، بالمجلس، وفق ما أكدته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء ورصده حينها موقع “يمن إيكو”.