«الكل مقابل الكل»..دعوة أممية لإحياء ملف الأسرى باليمن

دعوة أطلقها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ عبر منصة مجلس الأمن الدولي، لإحياء ملف الأسرى المتعثر.

وحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ، في إحاطة إلى مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، حث جميع الأطراف على العمل للوفاء بالتزاماتهم والتعاون الصادق والوفاء بالملف الإنساني، المتمثل في "إطلاق سراح المعتقلين"، وفقا للمبدأ المتفق عليه "الكل مقابل الكل".

وتعد دعوة المبعوث الدولي أحدث المحاولات الأممية مع مليشيات الحوثي لإنعاش هذا الملف الذي تستخدمه كعصا غليظة ضد خصومها.

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل يومين عقوبات على القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى، رئيس ما يسمى "اللجنة الوطنية لشؤون السجناء والأسرى" إثر انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

أحدث الجرائم

وجاءت العقوبات الأمريكية بالتزامن مع إقدام مليشيات الحوثي على إعدام جنود من القوات الجنوبية بعد 3 أشهر من أسرهم، بحسب مصادر عسكرية.

وتصدرت جريمة إعدام الجنود الأسرى مناقشات أجرتها الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، اليوم الأربعاء.

وأعرب المجلس الانتقالي، في بيان، عن "إدانته الجريمة البشعة، واستنكارها الشديد لهذا العمل الوحشي الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية وحقوق الأسرى أثناء النزاعات المسلحة".

وطالب البيان، المبعوث الدولي إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمنظمات الدولية والإنسانية المعنية، بإدانة "هذه الجريمة النكراء، التي تعكس السلوك الإرهابي والوحشي لهذه المليشيات، واتخاذ إجراءات جادة وحقيقية لوقف الانتهاكات التي ترتكبها، وضمان عدم إفلاتها من الملاحقة والمثول أمام المحاكم الدولية".

ويعد إعدام الأسرى جريمة تتعارض مع القانون الدولي، إذ يتحول الأسير إلى مدني محايد، و"يتمتع بالحماية القانونية الدولية، وفقًا لاتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب"، بحسب خبراء.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن مليشيات الحوثي اعتقلت على مدار العام 2024 أكثر من 914 شخصا وأخفت قسرا 171 شخصا، فيما تعرض 23 آخرين للتعذيب والتنكيل في معتقلاتها السرية في شمال اليمن.