منطق الغنيمة يحكم منظور الحوثيين إلى خارطة الطريق الأممية للسلام في اليمن

ينظر الحوثيون إلى خارطة الطريق التي تعمل الأمم المتحدة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية على الدفع بها لتكون مدخلا إلى حلّ ملف الصراع اليمني سلميا باعتبارها فرصة لهم لتحسين أوضاعهم المادية ودعم مركزهم السياسي وموقفهم العسكري، دون أن تترتّب عليهم أي التزامات في مقابل ذلك.

وتجلّى هذا المنظور في رفض الجماعة المدعومة من قبل إيران القيام بأي ربط بين وقف هجماتها على خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن تحت مسمّى “دعم قطاع غزّة” والتوقيع على الخارطة التي كان أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قبل نحو عام ولا تزال منذ ذلك الحين تراوح مكانها بسبب صعوبة توافق الأطراف اليمنية بشأنها.

وعبّر عن موقف الحوثيين وزير الخارجية في حكومتهم غير المعترف بها دوليا جمال عامر الذي أكّد خلال لقائه في صنعاء المسؤولة السياسية بمكتب غروندنبرغ روكسانه بازرجان عدم وجود أي علاقة بين التوقيع على خارطة الطريق وموقف الجماعة “من دعم وإسناد غزة”، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء سبأ في نسختها الحوثية.

ولا تزال الأمم المتّحدة ممثلة بمبعوثها إلى اليمن تحرص على التواصل مع الحوثيين وتعمل على إقناعهم بالانضمام إلى جهود السلام التي تبذلها متجنّبة تحميلهم مسؤولية تعطيل تلك الجهود، الأمر الذي يكلفها انتقادات من أطراف شريكة في الصراع بالبلد بمن فيها تلك المشكّلة لمعسكر السلطة الشرعية المضاد للجماعة.

وقال غروندبرغ في أحدث تصريحات له بشأن جهود السلام إن الأطراف المتحاربة والشعب المحاصر في اليمن لا يمكنهما انتظار خارطة طريق للسلام إلى ما لا نهاية، قبل أن تنزلق البلاد مرة أخرى في دوامة الحرب.

وأصرّ المبعوث الأممي في تصريحاته لوكالة الأنباء الفرنسية على أنه “لا يزال ممكنا” حل الصراع في البلد الغارق في الفقر والذي يسيطر الحوثيون على جزء كبير من أراضيه.

لكن أي فرصة لتطبيق خارطة طريق عُلّقت فعليا بسبب تصاعد الأزمات الإقليمية الناجمة عن الحرب الدائرة في غزة.

ورغم استمرار المناقشات التحضيرية مع جميع الأطراف قال غروندبرغ إنه “من الواضح أنه لا يمكن أن يظل الأمر على هذا النحو إلى ما لا نهاية.”

وأضاف “في مرحلة معينة هناك تنفيذ متوقع تريد الأطراف رؤيته يحصل. وإذا لم يحدث ذلك، فهي مخاطرة بفقدان الزخم الضروري، وهذا الخطر واضح.”

ويشهد اليمن تهدئة نسبية في الصراع المسلح الذي انطلق بين أطرافه المتحاربة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث توقف القتال إلى حد كبير منذ أبريل 2022 بعد التوصل إلى هدنة إنسانية بواسطة الأمم المتحدة جرى تمديدها مرّتين. ورغم انتهاء مفاعيلها في أكتوبر من العام نفسه لا يزال الوضع هادئا نسبيا على الأرض حتى بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

لكن بدء الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف حوثية في يناير الماضي بعدما بدأ الحوثيون مهاجمة سفن شحن في البحر الأحمر “عقد مساحة الوساطة بشكل كبير.”

وقال غروندبرغ “على هذا الأساس، لم نتمكن من اتخاذ خطوة إلى الأمام في الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في العام 2023 بحسب خارطة الطريق.”

واعتبر المبعوث الأممي إنه “من غير الممكن المضي قدما بالخارطة الآن، لأنني لا أعتقد أن تنفيذها سيكون ممكنا.” ولكنه استدرك بالقول “ما زلت أعتقد أن الأساس لخارطة الطريق في اليمن موجود لأن النزاع بين اليمنيين قابل للحل. ورغم ذلك، فإن العامل المعقد الآن هو زعزعة الاستقرار الإقليمي، بحيث أصبح اليمن جزءا لا يتجزأ من خلال الهجمات في البحر الأحمر.”

وأطلق الحوثيون وهم جزء مما يسمى “محور المقاومة” الذي تقوده إيران طائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل بشكل منتظم منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023. كما استهدفوا سفن شحن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متوجهة إليها في البحر الأحمر وخليج عدن، ما أدى إلى تعطيل هذا الطريق التجاري الحيوي بشكل كبير.

ولا يزال الحوثيون يصرّون على اتّباع هذا النهج رغم المخاطر المحدقة بهم بعد تناثر حلقات مهمة في محورهم بعد الضربات القوية التي تلقاها حزب الله اللبناني وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد الحليف لإيران والداعم للحزب.

وقال الوزير في حكومة الحوثيين إن “السلام الإستراتيجي هو الأصل في التوجه السياسي، وإن المبعوث الأممي يعلم أن من أوقف استكمال إجراءات التوقيع على خارطة الطريق هي واشنطن، التي ربطت مسألة التوقيع بالتصعيد في البحر الأحمر.”

وأشار إلى أن “موقف حكومة صنعاء واضح بدعمها لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي تقوم بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع إيراداتها لمواجهة عملية صرف مرتبات موظفي الدولة، وتكون اللجنة المشتركة بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة.”