إعدام أسرى الحرب.. جريمة حوثية جديدة تتحدى القانون الدولي

تقرير عبداللاه سميح

أقدمت ميليشيا الحوثي على إعدام 4 جنود من أفراد “القوات الجنوبية المسلحة”، بعد وقوعهم في الأسر قبل أشهر.

ومطلع سبتمبر الماضي، وقع الجنود الأربعة في الأسر في جبهات التماس المشتعلة بين مناطق الحكومة اليمنية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأُسر الجنود الأربعة على وقع اندلاع شرارة مواجهات عنيفة، استمرت بشكل متقطع حتى مساء أمس الأحد، بين “القوات المسلحة الجنوبية” وميليشيا الحوثي، في الأطراف الشمالية من محافظة لحج، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وبعد قرابة 3 أشهر من أسرهم، أعدم الحوثيون الأسبوع الماضي، الجنود الأربعة رميًا بالرصاص، ورموا جثثهم في منطقة “عهامة” التابعة إداريًّا لمديرية المسيمير، شمالي محافظة لحج، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب خطيرة، تفتح باب التساؤلات حول الغياب المستمر للعدالة الدولية في ملاحقة انتهاكات الميليشيا المروّعة بحق اليمنيين.

فعل إرهابي

وعبّر المتحدث الرسمي باسم “القوات المسلحة الجنوبية”، المقدم محمد النقيب، عن إدانته لـ”هذه الجريمة النكراء التي تتعارض مع قيم الإنسانية، وكل قواعد الاشتباك، والقانون الدولي الإنساني”.

وقال النقيب، لـ”إرم نيوز”، إن ما قامت به ميليشيا الحوثي “من فعل إرهابي جبان، يكشف بجلاء حالة الرعب المريع الذي تعيشه حاليًّا على كافة المستويات، بما فيها المستوى العسكري”.

وتأتي عملية تصفية الجنود الأسرى، في ظل تصاعد قلق الحوثيين وارتباكهم من التطورات المفاجئة التي يشهدها الإقليم، وحالة الانهيار المتسارعة التي تعيشها الأذرع الإيرانية في كل من لبنان وسوريا.

وفي نوفمبر الماضي اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، الحوثيين بإعدام أحد جنود الجيش الوطني الأسرى شنقًا، وذلك في معتقلهم بالسجن الحربي في صنعاء، بعد عام من إصدار ما تسمى بـ”المحكمة العسكرية الابتدائية” التابعة لميليشيا الحوثي، حكمًا بإعدامه.

غياب المحاسبة

ويرى وكيل وزارة حقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسم الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن ما حدث للجنود الأربعة “يعدّ جريمة شنيعة، تُظهر انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين”.

وقال فضائل لـ”إرم نيوز” إن جريمة إعدام الأسرى “استمرار لسلسة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي الإرهابية بشكل ممنهج ضد الشعب اليمني عمومًا، والمحتجزين والمختطفين خصوصًا، وإن مثل هذه الممارسات تعكس استخفافًا تامًّا بالقانون الإنساني والدولي، الذي يؤكد حماية المحتجزين ومعاملتهم بكرامة”.

وتابع أن “هذا التصرف يعكس أيضًا الطبيعة الإجرامية للجماعة الإرهابية، التي تواصل انتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وتستغل غياب المحاسبة الدولية” وفق قوله.

وأشار فضائل إلى أن المجتمع الدولي “مطالب بالتحرك الحاسم لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، حفاظًا على ما تبقى من إنسانية في ظل هذا الوضع المأساوي”.

حماية دولية

من جانبه، يقول المدير التنفيذي لـ”المركز الأمريكي للعدالة” لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ، عبد الرحمن برمان، إن المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة، توجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، وتحظر تعرّضهم للتعذيب أو الاعتداء أو الإعدام دون محاكمة عادلة.

وأضاف برمان، لـ”إرم نيوز”، أن المادة 15 من ذات الاتفاقية، تؤكد وجوب تكفل الجهة التي تحتجز أسرى الحرب، بإعاشتهم وتوفير الرعاية الصحية والطبية لهم، وإن كان هؤلاء الأسرى ماتوا في السجن، فإن مسؤولية حياتهم تقع على عاتق من يحتجزهم.

وذكر برمان أن أسير الحرب يتحول إلى مدني ويصبح محايدًا، ولم يعد عنصرًا محاربًا، وبالتالي فإنه “يتمتع بالحماية القانونية الدولية، وفقًا لاتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب”.