أعلنت مليشيا الحوثي موافقتها على عقد صفقة تبادل أسرى، مع الحكومة الشرعية، بما في ذلك إطلاق سراح السياسي المحتطف محمد قحطان، المشمول بقرار أممي.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى، التابعة للمليشيات الحوثية، عبدالقادر المرتضى، في منشور على منصة (إكس)، إن مليشياته وافقت على مقترحات عملية لتنفيذ اتفاق مسقط، الذي يشمل محمد قحطان، متهمًا حزب الإصلاح في مارب برفضها.
وأشار إلى أن المليشيات الحوثي أرسلت وسطاء محليين إلى مارب، خلال الأسبوع الماضي محاولة لايجاد حل للملف من أي جهة، حسب زعمه.
وأضاف أن "الوسطاء تقدموا بعدة مقترحات وافقنا عليها جميعًا، إلا أنها قوبلت بالرفض أيضًا من قبل طرف الإصلاح رغم أنها كلها تشمل محمد قحطان".. متهمًا حزب الإصلاح يستخدمون ملف الأسرى للابتزاز فقط، حد تعبيره.
وجاءت تصريحات القيادي الحوثي، عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على لجنة الأسرى التابعة لمليشيا الحوثي ورئيسها عبدالقادر المرتضى، الذي يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعذيب مختطفين، من بينهم صحفيون وموظفو إغاثة.
وجاء في بيان الوزارة الذي طالعه المشهد اليمني، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج اللجنة الحوثية لشؤون الأسرى ورئيسها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، لدورهم في الإشراف على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منها التعذيب الممنهج في السجون التي يديرونها، وأبرزها سجن دار الصرف في صنعاء.
وأشار البيان إلى تقارير تؤكد تعرض السجناء في هذا السجن للتعذيب المنهجي، بما في ذلك الضرب، الصعق الكهربائي، وعمليات الإعدام الوهمية، بالإضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية، مما أدى إلى إصابة بعض المحتجزين بإعاقات دائمة ووفاة آخرين.
وأوضح البيان أن من بين السجناء ضحايا التعذيب موظفين سابقين في السفارة الأمريكية، وموظفي الأمم المتحدة، وعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب صحفيين. كما أكد أن بعض المحتجزين أطفال، ويُعاملون بوحشية بالغة تتنافى مع القوانين الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news