أخبار وتقارير
(الأول) خاص:
نفى رئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثي التابعة لإيران، السلالي عبدالقادر المرتضى "نفياً قاطعاً" ما وصفها بـ"الاتهامات الكاذبة التي ساقها (بيان الخزانة الأمريكية ) يوم أمس
وزعم القيادي الحوثي الذي توفي العديد من المختطفين في سجون جماعته تحت التعذيب "أن كافة الأسرى والمعتقلين لدينا يحظون بكامل الحماية والرعاية الإنسانية ويزورهم الصليب الأحمر بشكل دوري".
واعتبر المرتضى القرار الأمريكي "قرار سياسي بحت" قال إن له صلة بما وصفه بموقف جماعته المساند لفلسطين.
وقال إن أمريكا المتورطة بجرائم الإبادة في غزة، ليست أهلا لإصدار مثل هذه الاتهامات، وقال إنها لن تثنيه عن مواصلة جهوده "في متابعة ملف الأسرى والمعتقلين وإنجازه عبر الأمم المتحدة والوساطات المحلية". على حد زعمه.
تجدر الإشارة إلى أن المرتضى يواجه اتهامات بتعذيب مختطفين على رأسهم الصحفيين المفرج عنهم في إبريل من العام الماضي، أي قبل اندلاع الحرب على غزة وادعاء جماعته نصرة فلسطين.
إلى ذلك، رحبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، بالقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية الذي تضمن إدراج اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين ورئيسها عبد القادر المرتضى ضمن قوائم الإرهاب، نظرا لضلوعهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الإثنين، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على لجنة الأسرى التابعة لمليشيا الحوثي ورئيسها عبدالقادر المرتضى، الذي يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعذيب مختطفين، من بينهم صحفيون وموظفو إغاثة.
وجاء في بيان الوزارة، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج اللجنة الحوثية لشؤون الأسرى ورئيسها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، لدورهم في الإشراف على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منها التعذيب الممنهج في السجون التي يديرونها، وأبرزها سجن دار الصرف في صنعاء.
وأشار البيان إلى تقارير تؤكد تعرض السجناء في هذا السجن للتعذيب المنهجي، بما في ذلك الضرب، الصعق الكهربائي، وعمليات الإعدام الوهمية، بالإضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية، مما أدى إلى إصابة بعض المحتجزين بإعاقات دائمة ووفاة آخرين.
وأوضح البيان أن من بين السجناء ضحايا التعذيب موظفين سابقين في السفارة الأمريكية، وموظفي الأمم المتحدة، وعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب صحفيين. كما أكد أن بعض المحتجزين أطفال، ويُعاملون بوحشية بالغة تتنافى مع القوانين الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news