اليمن يدعو لعقد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية

دعت الجمهورية اليمنية، لعقد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن الغارق في الحرب منذ عشر سنوات ويعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

جاء ذلك في كلمة اليمن أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72: (تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث التي تقدمها الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة) والتي القاها مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي.

وجدد السعدي، الدعوة للأمم المتحدة للمبادرة بالدعوة لعقد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بالشكل الذي يفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة في مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة إبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وطالب السعدي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين في سجون الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وحذرت الجمهورية اليمنية، من مخاطر التغاضي عن الانتهاكات والتي تسعى جماعة الحوثي من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.

وجدد السعدي، مطالبته بنقل المقرات الرئيسية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان امن وسلامة العاملين في المجال الإنساني وتوفير بيئة ملائمة وسليمة لممارسة مهامهم بعيداً عن التدخلات، بما يعزز حضور وتدخلاتها الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية دون قيود، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة والأكثر ضعفاً دون تمييز.

وقال السعدي "تحتفل شعوب العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بينما تستمر المليشيات الحوثية الارهابية في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق ابناء شعبنا في مناطق سيطرتها، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني، حيث يتعرضون لتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية، وصولاً إلى إصدار أحكام إعدام بحق بعضهم والتي تزامنت هذه الجرائم مع حملات إعلامية مضللة تقودها هذه المليشيات في محاولة لتشويه صورة العمل الإنساني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني ولقانون حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية".

وأضاف "تعرضت عدد من المحافظات اليمنية خلال هذا العام لفيضانات وسيول جارفة أدت إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية وألحقت دماراً هائلاً في الممتلكات العامة والخاصة وأسفرت عن وفاة العشرات من المواطنين وتشريد السكان والدفع بهم الى مخيمات النزوح الداخلي".

واشار الى أن تراكم اَثار الحرب والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، مما جعل جهود الحكومة اليمنية لمواجهة هذه التحديات أكثر صعوبة والتي تتطلب دعم المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة".