حراك احتجاجي في مناطق الشرعية اليمنية يتدرج من الإضراب إلى العصيان المدني

تنحو الاحتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الشرعية اليمنية نحو التصعيد الذي بدأ يسير بالتوازي مع تعمّق الأزمة وطول أمدها وعدم وضوح آفاق حلّها.

وتواجه السلطة اليمنية المعترف بها دوليا أزمة مالية غير مسبوقة نتجت عن شحّ مواردها المالية الذي يعزى بالأساس لتوقف تصدير النفط جرّاء استهداف جماعة الحوثي لمنافذ تصديره عبر البحر، وانعكست تأثيراتها على قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه السكان في مناطقها بما في ذلك دفع رواتب الموظفين منهم بشكل منتظم وتوفير الخدمات الضرورية لهم من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، وذلك في ظل موجة غلاء ضربت بعنف قدرتهم الشرائية وباتت تحول دون الحصول على الاحتياجات الأساسية لمعيشهم اليومي.

وبدأت الاحتجاجات تتدرّج من مجرّد التظاهر في الشارع إلى الدخول في إضرابات مفتوحة واعتصامات وصولا إلى التلويح بالعصيان المدني.

ودخلت بداية من الأحد العديدُ من الإدارات والمرافق الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من محافظات الجنوب في إضراب شامل ترافق مع تنظيم عمال عدد من القطاعات لاعتصامات أمام القصر الرئاسي بمعاشيق قال منظموها إنّها ستستمر لأسبوع مهدّدين بالانتقال إلى العصيان المدني في حال لم تستجب حكومة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك لمطالبهم.

وتكتسي هذه الموجة الاحتجاجية طابعا منظما حيث يقف وراءها عدد كبير من النقابات العمالية وتتلخّص مطالب المشاركين فيها على وجه الخصوص في صرف المرتبات وإقرار زيادات فيها بما يتلاءم مع موجة الغلاء.

وأكّد سامي عيدروس خيران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب وجود تأييد كبير لقرار الإضراب، موضّحا أنّ اتصالات واسعة بشأنه تمت مع ممثلي طيف واسع من العمال في كافة المرافق والقطاعات.

ونقلت عنه صحيفة الأيام المحلية قوله إنّ عددا من الجهات والمرافق الحكومية كانت قد أعلنت الإضراب سابقا مثل نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين ونقابة التعليم الفني والتدريب المهني ونقابة مصلحة الضرائب، لافتا إلى أن البيان الصادر الأسبوع الماضي عن الاتحاد والذي احتوى على ثمانية مطالب مشروعة تم الإعلان فيه عن بدء الإضراب الشامل ابتداء من الأحد.

كما أقرّ خيران بشرعية كل الإضرابات التي سبقت بيان الاتحاد مؤكدا توفر الأسباب القانونية والموضوعية لذلك وهو عدم صرف الرواتب طيلة ثلاثة أشهر على التوالي.

وأضاف “لقد أوضحنا عدة خطوات تلي الإعلان عن الإضراب الشامل في حالة عدم تلبية المطالب،” مشيرا إلى أنّ الخطوة التصعيدية الأخرى تتمثل في “الاعتصام الكبير أمام بوابة القصر الرئاسي في منطقة المعاشيق بمديرية صيرة،” ومعلنا أن “الاعتصام سيعتبر غرفة عمليات للخطوات التالية وذلك للمشاركة الفاعلة لبقية الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والهيئة العسكرية الجنوبية بالإضافة إلى بقية المكونات.”

كما شدد رئيس الاتحاد على أنه “في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال والموظفين المستحقة لهم قانونا سيتم الانتقال إلى الخطوة الثالثة والأهم، وهي العصيان المدني ابتداء من يوم الأحد 15 ديسمبر القادم كما ورد في البيان النقابي الصادر عن الاتحاد.”