"تجارة الموت".. كيف استغلت ميليشيات الحوثي اليمنيين للقتال في أوكرانيا؟

سلط تقرير لمنظمة سام للحقوق والحريات الضوء على شبكات مرتبطة بالحوثيين وجهات أجنبية، متورطة في استقطاب الشبان اليمنيين بوعود كاذبة، وتجنيدهم قسرًا للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك أسرى حرب وطلاب ومغتربين يمنيين في سلطنة عمان.

تقرير المنظمة المعنون “تجارة الموت: كيف تم استغلال اليمنيين للقتال في أوكرانيا”، وثق انتهاكات جسيمة تعرض لها المجندون، بعد وصولهم إلى روسيا، حيث أجبروا على القتال في ظروف قاسية وغير إنسانية، وحرموا من الطعام والرعاية الطبية، فضلًا عن تعرضهم للتهديد من مساعد قيادي حوثي يدير إحدى شبكات التهريب.

وقالت “سام” في التقرير: “إن الظروف الاقتصادية المزرية في اليمن، بما في ذلك البطالة والفقر المنتشر، تجعل من الشباب هدفًا سهلًا للاستغلال، إضافة إلى أن غياب الوعي بالقوانين الدولية والمحلية يزيد من تعرضهم للاستغلال من قبل الشبكات القسرية، ويجعلهم أكثر عرضة للانتهاك في محيط النزاع العسكري”.

وأضافت: “أن استغلال الشباب اليمني في الحرب الروسية-الأوكرانية ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هو أيضًا جزء من أزمة أوسع تتداخل فيها المصالح الدولية والإقليمية مع المأساة الإنسانية”.

وأشارت المنظمة إلى اطلاعها على تقرير أمني سري صادر عن جهة تابعة للحكومة الشرعية، كشف في مضمونه عن شبكة معقدة يقودها عبدالولي الجابري عضو مجلس النواب والقيادي العسكري المنخرط مع الحوثيين، عبر مكتب له.

وأوضحت أن الجابري زار روسيا في مايو 2024، برفقة مساعده محمد قاسم العلياني، حيث اجتمع مع شخصيات روسية لمناقشة التفاصيل اللوجستية والمالية لنقل المجندين، وأثر ذلك على تسهيل دخول أول دفعة من اليمنيين مكونة من 120 مجندًا إلى روسيا.

وأكدت أن مكتب الجابري تسلم عددًا كبيرًا من جوازات السفر اليمنية وقدمها للقنصلية الروسية في مسقط، وقيام شخصية غامضة تدعى “ديمتري” روسي الجنسية يعمل كممثل للجانب الروسي في مكتب الجابري، على تسهيل وتسريع العملية.

واستعرضت المنظمة في تقريرها شهادات لعدد من الضحايا، بما في ذلك شاب تم القبض عليه مع آخرين وهم في طريقهم للسفر إلى سلطنة عمان في منفذ صرفيت، وكذا شهادات لأقارب بعض الضحايا وتسجيلات تعرض فيها شبان، وصلوا إلى روسيا للتهديد من قبل مساعد الجابري “محمد العلياني”، وشهادة أحد المغتربين في سلطنة عمان تم استدراجه من قبل الشركة للقتال في أوكرانيا.

وعن مسارات نقل المجندين، أشار التقرير إلى عمليات نقل ومسارات متعددة محليًا من مناطق تواجد المجندين إلى الغيظة بمحافظة المهرة ومنها إلى مسقط ثم دبي فموسكو، إضافة إلى مسار ثانٍ يبدأ من اليمن إلى مكة لأداء العمرة ثم الانتقال إلى دبي ومنها إلى موسكو عبر شركة الجاري.

كما يتم نقل المجندين عبر مسارين، الأول بحريًا من اليمن إلى جيبوتي ومنها إلى موسكو، والثاني يبدأ من اليمن والسفر إلى مصر والمكوث بها لمدة عشرة أيام قبل نقل المجندين إلى موسكو.

وذكرت المنظمة أن السلطات الأمنية في منفذ صرفيت ضبطت بتاريخ 11 أغسطس الماضي 26 شخصًا، كانوا يحملون تأشيرات دخول إلى روسيا، وبعد التحقيقات الأولية معهم اتضح أن المجموعة مكونة من 18 شخصًا من محافظة تعز وفردًا واحدًا من صنعاء وسبعة آخرين من محافظة إب تم استدراجهم واستقطابهم بوعود كاذبة للعمل بعقود مدنية في روسيا، مشيرة إلى إفراج السلطات عنهم بضمان عودتهم إلى منازلهم.

كما سلط التقرير، الضوء على استغلال قيادات حوثية للمعتقلين السابقين والأسرى في سجونها لتجنيدهم في النزاعات الخارجية، بما في ذلك في الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأفادت المنظمة، أن أحد الجنود الأسرى في جبهة الجوف بتاريخ 2018 ويدعى مجيب جميل، والذي كان ضمن تعزيزات تابعة للواء الفتح بقيادة رداد الهاشمي، تم أسره وانقطعت أخباره بعد ذلك عن أسرته قبل أن تتعرف عليه الأسرة في فيديو ظهر فيه مع آخرين ممن تم استدراجهم أو تجنيدهم قسرًا في روسيا.

وأضافت: “هذه الحادثة تثير تساؤلات خطيرة حول مصير الأسرى اليمنيين وآلية نقلهم إلى مناطق نزاع خارجية، وتجنيدهم قسرًا في انتهاك جسيم لحقوقهم وخرق صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

وأكدت أن تجنيد اليمنيين وإرسالهم إلى مناطق النزاع مثل أوكرانيا يشكل انتهاكًا جسيمًا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، مع توافر عناصر المسؤولية الجنائية الفردية للمتورطين في التجنيد وعلى رأسهم عبدالولي الجابري، ومساعده محمد قاسم مهيوب العياني، بالإضافة إلى محمد مهيوب سيف النصيري وهاني الزريق، والشخصية الروسية الغامضة ديمتري.

ودعت سام في ختام تقريرها “الحكومة اليمنية والسلطات العمانية، إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل في الأنشطة المتعلقة بتجنيد اليمنيين للقتال في روسيا، وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات”، مطالبة “السلطات المحلية والدولية إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لملاحقة شبكات التجنيد والأفراد المتورطين”