مكتب رئاسة الجمهورية في زيارة رسمية لهيئة المنطقة الحرة وميناء وجمرك المنطقة الحرة عدن

أخبار عدن

عدن/ خاص

في اطار توجهات القيادة السياسية العليا ممثلة بفخامة الأخ / د. رشاد العليمي -رئيس مجلس القيادة الرئاسي – في دعم المرافق الاقتصادية الحيوية في محافظة عدن ، قام الأخ / الأستاذ . اقبال ياسين بهادر – نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية بزيارة ميدانية لهيئة المنطقة الحرة عدن وكافة المرافق التابعة لها ، حيث كان في استقباله الأخ / الأستاذ .حسن أحمد الحيد – رئيس هيئة المنطقة الحرة –الذي عبر عن ارتياحه البالغ لهذه الزيارة الهامة والذي كان يتطلع لها منذ فترة طويلة وذلك بسبب حالة التوقف التام التي شاب اعمال هيئة المنطقة الحرة بسبب القرارات الصادرة من مجلس الوزراء منذ العام 2018م وحتى هذه اللحظة ، من خلاله تم استعراض جملة من أهم تلك المشاكل والمعوقات التي حالت دون استرداد الدور الريادي لهيئة المنطقة الحرة والتي من أهمها قرار مجلس الوزرا رقم (7) لعام 2018م بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة الأراضي  بتوقيف كافة الاعمال الاستثمارية وتجميد نشاط المنطقة الحرة عدن مما أتاح للعديد من الجهات الحكومية والغير حكومية والجمعيات الوهمية من البسط والتعدي على أراضي المنطقة الحرة الاستثمارية وتركت هيئة المنطقة الحرة بشلل تام تصارع تلك التصرفات عبر كافة القنوات الرسمية والقضائية والاعلامية ، هذا بالإضافة الى اطلاع الحاضرون على سلبيات قرار مجلس الوزراء الكارثي رقم (29) لسنة 2021م والرامي الى القضاء على المنطقة الحرة وتحويل مساحات شاسعة تقدر بمئة (100)هكتار الى وزارة النقل وإلغاء اكثر من 130 مشروع مرخص قانونا واقعة ضمن تلك المساحة وكذا خطر توقيف أهم مشروع أقتصادي لصادرات الاسماك الذي تم صرفه بتوجيه من رئاسه الوزراء بسبب ادعاء جهات حكومية كوزارة الاعلام والاتصالات بامتلاكها للارض لصرفها كجمعية سكنية مما قد يتسبب في حرمان محافظة من اقامة اهم مشروع استثماري مثمثل في اقامة مركز صادرات دولي وتحويل المشروع الممول من الامم المتحدة UNDP بمبلغ اكثر من مليون وثلاثمائة الف دولار الى محافظة اخرى وجعل عدن بيئة طاردة للاستثمارات الدولية والمحلية والاقليمية ايضا ، وكذا عدم استكمال التراخيص الاستثمارية لشركة مصافي عدن بحسب قانون المنطقة الحرة التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء وذلك للعمل تحت قانون المنطقة الحرة لما يتمتع به من كافة الامتيازات والحوافز الاستثمارية الذي يمنحها قانون المنطقة الحرة وذلك بسبب تجميد عمل المنطقة الحرة . 

من جانبه ابدا الأستاذ / بهادر استعداده التام برفع كافة تلك المعوقات بتقرير متكامل الى رئاسة الجمهورية وذلك لاتخاذ مايلزم حول استعادة دور ومكانة المنطقة الحرة عدن كاحد الركائز الاقتصادية الرافدة لوطننا الحبيب ، كما وجه بضرورة حصر تلك المشاكل بتقرير متكامل واهم الاضرار التي لحقت بالمنطقة الحرة منذ العام 2018 وحتى الان ، وفي سياق متصل قام الأخ / حسن الحيد بمعية الأستاذ / بهادر بزيارة استطلاعية لنشاط وحركة ميناء المنطقة الحرة عدن للحاويات واستمع الى المسؤولين هناك ومن بينهم الأستاذ / اشرف قردش – المدير التجاري لميناء الحاويات حول طبيعة نشاط الميناء وكذا الامتيازات الحاصلين عليها من قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 93م ولائحته التنفيذية حيث تم عمل زيارة ميدانية بالقرب من نشاط الميناء وكذا حركة الحاويات من والى رصيف الميناء هذا بالإضافة الى تطلعات الشركة لتطوير البنى التحتية وإدخال أنظمة الذكاء الصناعي في كافة اعمالها الفنية والإدارية متماشية بذلك مع النمط المتبع به من قبل الموانئ العالمية الأخرى ، وتم شرح حول المساحات التوسعية للميناء بمحاذاه الميناء الحالي باتجاه الغرب وذلك لاستعياب أكبر قدر ممكن من الحاويات .

كما توجه في زيارتة الى مبنى جمرك المنطقة الحرة عدن و تم الاستماع الى شرحاً مفصلاً من الأخ / الاستاذ محسن قحطان – مدير جمرك المنطقة الحرة حول نشاط الجمرك وكذا اهم المعوقات التي تعيق عمله ونشاطه والتي من أهمها تاثير الهجمات الحوثية على الخطوط الملاحية في البحر الأحمر مما تسبب في ضعف العمل الجمركي نظرا لقلة عدد البواخر الواردة الى ميناء الحاويات ، وتم عمل جولة استطلاعية على كافة مرافق الجمارك والاطلاع عن كثف حول النظام الالي في فحص محتويات الحاويات عبر جهاز المسح الالكتروني ..

رافقه الزيارة الأخت / شريفة ردمان – مدير مكتب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية ، والاخ / نيرودا انيس – مدير عام السكرتارية برئاسة الجمهورية ، الأخت / ليزا حيدر – الفريق الفني والإغاثة بمكتب رئاسة الجمهورية ، والاخ / سهيم الميني – المنسق العام ، والاخت / ايمان عبد الهادي – مدير عام القطاع الهندسي بالمنطقة الحرة عدن ، والاخ / احمد عبد الواحد  - مدير عام مكتب رئيس المنطقة الحرة ، والاخت / ريام المرفدي – نائب مدير عام الترويج والتسويق والاخ / اياد الصميدي مسؤول العلاقات العامة.