النيابة العامة في عدن تلاحق الفساد وفي لحج تلاحق الإعلاميين

في مشهد يثير التساؤلات، يبدو أن العدالة تتبع نهجاً مختلفاً في تعاطيها مع القضايا بين المناطق والملفات التي يجب أن تكون في أولويات النيابة العامة. ففي عدن، تواصل نيابة الأموال العامة متابعة قضايا الفساد بجدية، كما يتضح من إحالة مدير عام صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، العميد نايف محسن الحميدي، للتحقيق في قضايا اختلاس مالية تتعلق برواتب ضباط وأفراد الوزارة. هذا التحرك يُظهر وجود رغبة حقيقية في مكافحة الفساد، حتى وإن كانت المعالجة تتم على نطاق محدود.

لكن في المقابل، وفي لحج، تبدو الصورة مختلفة. فبدلاً من أن تركز النيابة العامة في لحج على متابعة قضايا الفساد التي تؤثر على المؤسسات العامة، نجد أنها تركز على ملاحقة الإعلاميين والصحفيين الذين يسلطون الضوء على هذه القضايا. في حين أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية والمساءلة، يبدو أن النيابة في لحج تتخذ مساراً مغايراً، حيث تجد نفسها في مواجهة الصحفيين بدلاً من مكافحة الفساد الذي يعاني منه المواطنون.

هل يمكن اعتبار هذا تحركاً قانونياً من أجل العدالة؟ أم أن هناك حاجة لمراجعة أولويات النيابة العامة لتكون أكثر توافقاً مع تطلعات المواطنين في محاربة الفساد؟ في الوقت الذي يطالب فيه الناس بمحاسبة الفاسدين..