هلامية الدولة وراء الفساد المستشري كالنار في الهشيم

دعا المهندس البحري والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة موانئ خليج عدن محمد بن عيفان إلى معالجة مؤسسة للفساد ، بدءا بتصحيح سلطات الدولة الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

واوضح بن عيفان في تناولة نشرها على حائط صفحته بالفيسبوك بأن معالجة الفساد وتجفيف مصادره في القوانين والانظمة والتشريعات  سيأتي ثماره بتغيير الفاسد بدلا ان يحل محله فاسد والذي يتم الان.

وكتب يقول : "من الملاحظ ان فساد المفسدين ينتشر انتشار النار في الهشيم وذلك أعيا الناس ويكادون ييأسون من اي معالجة للفساد.

ياسادة يجب عدم اليأس لان معالجة الفساد بسبب هلامية الدولة ، يتم من خلال تغيير المفسدين او فلنقل لكثرتهم ، ما يتم ليس الا تدوير للمفسدين في مختلف مواقع العمل العام وبالذات ادارة الموارد العامه والخدمات.. لابد ان يتم تصحيح الدولة بسلطاتها الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، حينها فقط يفترض الشروع بالمعالجة المؤسسية للفساد، يعني معالجة الفساد وتجفيف مصادره في القوانين والانظمة والتشريعات وبعد ذلك تغيير الفاسدين سيأتي ثماره بدلا من الفاسد الذي يحل محل فاسد والذي يتم الان. ولنأخذ بعض الامثلة ، استيراد بعض السلع الاستراتيجية ، قمح ، سيارات ، مواد بناء وغيره عندما كان مقيد ، كان منبع فساد وفاسدين هو تراخيص الاستيراد لتلك المواد، كانت تمنح تراخيص الاستيراد للمقربين ولكسب الولاءات، وكان الترخيص الواحد يباع اكثر من مرة إلى ان يصل إلى المستورد المؤهل للاستيراد، وبرزوا ملوك السكر والرز والخشب وغيره، وكان ذلك ينعكس على ارتفاع هذه المواد، ولكن عندما الغيت تراخيص الاستيراد التي تمنحها الدولة وحُررت التجارة وصار القادر يستورد، انتهى كثير جدا من ذلك الفساد وعدد الفاسدين في البيع والشراء بتراخيص الاستيراد، لذلك لابد من اعادة بناء الدوله وتصحيح التشريعات والقوانين بروح الشفافية وذلك ليس بمستحيل والامثلة كثيرة في كثير من الدول التي شرعت في ذلك وتحققت معدلات طيبة في معالجة التهريب وغسل الأموال وان لم ينتهي الفساد لكن تم تقنينه بشكل كبير ".